محاكم جدة تحيل 100 قضية مالية يوميا إلى محاسبين قانونيين

  • 10/11/2015
  • 00:00
  • 3
  • 0
  • 0
news-picture

كشف لـ"الاقتصادية" عبدالله باكودح رئيس لجنة المحاسبين القانونيين في غرفة جدة، أن هناك أكثر من 100 قضية يومية في جدة تحال من قبل المحاكم بأنواعها كافة من المحاكم الإدارية والأحوال الشخصية وغيرها للمحاسبين الماليين لمراجعتها وإفادة المحاكم بتقارير مالية وحسابية لهذه القضايا، موضحا أنها تتنوع ما بين نزاعات شركات كبرى، وفض شراكات مالية، وقضايا الإرث، وتقييم الشركات، وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى مراجعة مالية. وأضاف باكودح أن القضايا التي لا يستطيع القضاة البت فيها لتعلقها بأمور مالية وحسابات وقوائم للشركات، يتم تحويلها إلى المحاسبين القانونيين ويقوم أطراف النزاع باختيار ثلاثة مكاتب محاسبة قانونية وترشيحها للقاضي ليقوم بدوره باختيار واحد من بينهم بعد أن يقدموا عروضهم المالية للقاضي وبعد الاتفاق على المحاسب القانوني برضا الطرفين، يعمل المحاسب القانوني على دراسة القضية والاجتماع مع أطراف النزاع ويعد تقريره ويرفعه للقاضي الذي يتخذ القرار المناسب بناء على تقارير المحاسب القانوني. وبين باكودح، من أبرز المشكلات التي تواجه المحاسبين القانونيين في ما يتعلق بالقضايا المحالة إليهم من المحاكم، عدم تعاون أطراف القضية وإحضار المستندات المالية كافة كي يكون تقرير المحاسب دقيقا وعادلا، لافتا إلى أنه من المفترض أن تجبر المحكمة أطراف النزاع على إحضار المستندات والسجلات المالية كافة وما ينطوي تحت قضية النزاع من أمور مالية وتسلمها المحكمة إلى المحاسب القانوني. وأشار إلى ضرورة وجود دائرة محاسبين قانونيين أو قسم خاص تعمل تحت إدارة المحاكم ويكون لكل محكمة محاسب قانوني مؤهل على الأقل كي يقوم بعملها وهذا الأمر سيسرع من الحكم في القضايا وسيقلل من التكاليف على أطراف النزاع، خاصة أن بعضهم غير قادر على دفع أتعاب المحاسب القانوني وكذلك سيجعل الحكم فيها غير قابل للتشكيك، وضمان عدم التلاعب في التقارير من قبل بعض المحاسبين القانونيين ذوي النفوس الضعيفة، وكذلك سيحمي مكاتب المحاسبة القانونية من التشكيك في عملهم مع أن هذه الخطوة ليست في صالح المحاسبين القانونيين ماديا. و قال لـ"الاقتصادية" رئيس لجنة المحاسبين القانونيين بغرفة جدة، في وقت سابق إن اللجنة بصدد التوصل إلى برنامج مراجعة إلكتروني يهدف إلى إبراز عمل المحاسبين بشكل احترافي ودقيق، مضيفا لا يوجد حاليا برنامج رسمي موحد للمحاسبين القانونيين للعمل عليه، لافتا إلى أن كل شركة أو مكتب تعمل على برنامج خاص بها، ووجود برنامج يستخدمه المحاسبون مفيد جدا.

مشاركة :