علمت "دنيا الرياضة" أن قضية المدافع سعيد المولد سببت صداعا كبير للاتحاد السعودي على الرغم من محاولة التظاهر بتبسيط القضية التي شغلت الشارع الرياضي في مختلف فئاته بعد تسريب الخطاب الذي حمل الأوراق الرسمية للاتحاد السعودي موجها إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) وتضمن إساءات غير مقبولة للنادي الأهلي، وأكدت المصادر أن أحمد عيد لم يهدأ له بال وكان على اتصالات مع الجهات المعنية لمحاولة الخروج من هذه الأزمة التي وضعت الاتحاد رئيسا وأعضاء على المحك، خصوصا أنها أعطت إيحاء للجميع أن هناك تصدعا واختراقات يعاني منها الاتحاد، فضلا عن الإيحاء بأن هناك قرارات وبيانات تتخذ وتصدر بصورة انفرادية". وأكدت هذه المصادر أن الكثير من أعضاء الاتحاد السعودي وضع علامات استفهام عدة حول عمل لجنة الاحتراف خصوصا بعد ظهور رئيسها والاعتراف بتسديد الالتزامات المالية على بعض الأندية حتى تسجل لاعبيها في مرات سابقة، وهو ما اعتبروه تصرفا غير نظامي من مؤسسة رياضية يفترض أن تعامل الجميع وفق النظام، لا وفق المجاملات والتسهيلات. وذهبت هذه المصادر إلى القول: "الخناق أصبح يضيق الآن بصورة كبيرة على لجنة الاحتراف بعد قضية المولد، ومحاولة التملص من المسؤولية، وتحميلها إلى الموظف خالد شكري، من دون إدراك أن الاتحاد السعودي كمؤسسة رياضية كروية مسؤول من خلال أمانته ولجنة الاحتراف عن الخطابات التي تصدر إلى جهات أخرى وتخص لاعبين محترفين مسؤولية كاملة. كما أكدت مصادر "دنيا الرياضة" أن الحل هو الأقرب إلى لجنة الاحتراف إذا ما أراد الاتحاد السعودي معاقبة المتسبب والخروج من هذه الورطة وكسب ثقة الشارع الرياضي التي اهتزت تجاهه، ليس في هذه القضية فقط إنما في قضايا أخرى وقف حيالها موقف المتفرج وبقيت حبيسة أدراجه فترة طويلة ولا أحد يعرف عن مصيرها، وتسببت وتيرة الاحتقان داخل الاتحاد السعودي إلى فتح الخط بين الرئيس وبعض الأعضاء حول كيفية العلاج وإيجاد الحلول خصوصا أن التبريرات خلال الفترة الماضية لم تقنع الشارع الرياضي ولو بنسبة قليلة باستثناء الأطراف المستفيدة. وعلمت مصادر "دنيا الرياضة" أن بعض الأعضاء قدم حلولا من أبرزها بسط الرئيس والأعضاء نفوذهم بصورة كاملة على الاتحاد السعودي واستعادة الهيبة بالقرارات الصحيحة وغربلة الكثير من اللجان وترك النقاش والاجتماعات والقرارات متاحة أمام الجميع وليس انحصارها في أسماء يحاولون السيطرة وفق توجهات معينة. من جهة ثانية وصلت قناعات أحمد عيد إلى ضرورة حسم أمر رئيس لجنة الانضباط خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل كثرة تصريحات الكثير من المحامين والمستشارين القانونيين أن القرارات التي تصدرها اللجنة غير صحيحة.