كشف ديوان المراقبة العامة عن صرف 41,980 مليار ريال خلال عام 1435 هـ دون وجه حق وسند نظامي او تم التراخي في تفعيل اجراءات تحصيلها من الجهات المختصة مشيرًا إلى أن ذلك جملة المبالغ التي اكتشفها الديوان خلال العام . وقال في تقرير اطلعت «المدينة» على نسخة منه : إن جملة المبالغ التي تم تحصيلها وتوريدها للخزينة العامة خلال نفس السنة المالية ونتيجة مطالبات الديوان ومتابعته المستمرة لتفعيل اجراءات تحصيلها بلغت 2,9 مليار ريال . وأكد الديوان انه قام خلال السنة المالية بفحص ومراجعة ما ورد اليه في المواعيد النظامية من الحسابات الشهرية والختامية ،وتم تنفيذ المهام الرقابية المكتبية منها والميدانية ضمن الخطة السنوية. واوضح أن الديوان يهدف من خلال مباشرة مهامه الاساسية في المراجعة والتدقيق ورقابة الاداء الى التأكيد من سلامة تطبيق الانظمة والتعليمات المالية النافذة من قبل الجهات المشمولة برقابته والتحقق من كفاءة ادائها لمهامها وبلوغ الاهداف المرسومة لكل منها وتحديد مواطن الخلل، واقتراح سبل معالجتها للاسهام في تصحيح الاخطاء وتحسين اداء الانشطة والخدمات المنوطة بتلك الاجهزة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ (4/7/1432هـ والذى أكد على اهمية هذا الدور حيث نص على تفعيل دور الهيئات الرقابية من خلال تطوير قدراتها لتقويم اداء الاجهزة الحكومية وتزويد كل جهاز حكومي بنتائج التقويم متضمنة جوانب القوة ومكامن الضعف فيه ومساعدته في القيام بتحسين جوانب القصور لديه ومعالجتها وتطوير ادائه . وقال الديوان: إنه يسعى إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والافصاح والمساءلة واحترام النظم واللوائح لتحقيق الانضباط المالي والاداري في جميع الاجهزة المشمولة برقابته وذلك من خلال التوصيات والمقترحات الموضوعية التي يعرضها الديوان في تقاريره ايمانا منه بأهمية تفعيل مفهوم الراقبة الايجابية , وانه شريك لجميع الجهات المشمولة بالرقابة في تحقيق مقتضيات المصلحة العامة وسياسة الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري وتنفيذ اهداف خطط وبرامج التنمية المعتمدة والحفاظ على المال العام وترشيد استخدامه وتعظيم مردوده على الاقتصاد الوطني وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة . واوضح تقرير الديوان ان عدد الجهات الحكومية التي تحولت من الوسائل التقليدية في مسك الدفاتر والسجلات واعداد البيانات المالية والحسابات الختامية الى الوسائل الآلية بشكل كلّي بلغ (68) جهة فقط والجهات التي تحولت بشكل جزئي (71) جهة , كما بلغ عدد الجهات التي لم تتحوّل أو لم ترد إجابة منها للديوان (6) جهات . وقال الديوان: إن اجمالي الجهات الواجب تحوّلها آليًا في القطاع المدني (55) جهة والقطاع العسكري (45) والمؤسسات العامة (45) ومجموعها (145) جهة , مشيرا الى ان هناك معوقات في عدم التحوّل تتمثل في عدم توافق الأنظمة الآلية لبعض الجهات الحكومية مع متطلبات عملية التحول الآلي الكلّي , وعدم وجود نماذج وملفات محاسبية الكترونية معتمدة من قبل وزارة المالية وعدم توفير الكفاءات اللازمة لعملية التحول لدى كثير من الجهات الحكومية بسبب ضعف الحوافز .