تواصل – الرياض: كشف ديوان المراقبة العامة عن استمرار تزايد حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية دون وجه حق ودون سند نظامي، مُبَيِّنَاً أنها وصلت إلى 44.88 بليون ريال خلال العام الماضي. وطالب الديوان، عبر تقرير لمجلس “الشورى”، بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، دَاعِيَاً إلى تفعيل دور وحدات المتابعة في تحسين بيئة وإِجْرَاءَات العمل، ورفع كفاءة التنفيذ ومن ثم الإسهام في تحقيق الانضباط المالي والإداري في أجهزة الدولة، بِحَسَبِ “الحياة”. كما طالب الديوان بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مُهِمَّة اللجنة، ورفع محضر نتائج أَعْمَالها وتوصياتها.