كشفت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء المرحلة التجريبية للربط الإلكتروني بين نظام الهيئة ونظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والذي سيتيح للهيئة تقديم الأوراق الثبوتية ومتابعة إجراءات إصدار وثائق الجنسية وجواز السفر للطفل المحتضن من قبل أسرة حاضنة. وقال مدير إدارة التلاحم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبدالعزيز الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»: «تم بدء تطبيق المرحلة التجريبية لعملية الربط بين نظام الهيئة ونظام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لتسهيل وتسريع استخراج الوثائق المطلوبة للأطفال المحتضنين، إذ ستتمكن الهيئة من خلال الربط من تقديم طلبات استخراج المستندات المطلوبة للأطفال، بما فيها خلاصة القيد والجواز، وذلك وفق ما تنص عليه أحكام القانون»، مضيفاً أن ذلك سيحل مشكلة تقاعس الأسرة الحاضنة عن متابعة الإجراءات مع الجهات المعنية، وتخلفها عن إصدار الوثائق المطلوبة التي تضمن حصول الطفل على حقوقه. وشرح الحمادي أن الهيئة كانت في السابق توفر للأسرة التي تحتضن رضيعاً كل الأوراق الثبوتية الأولى الأولية التي تتضمن إصدار شهادة الميلاد، والتي تسبقها عملية تقدير العمر وبلاغ الولادة، ومن ثم إصدار إشهاد الكفالة والرعاية، ووثيقة التفويض بالصلاحية للتعامل مع الطفل مع أوراقه الأولى، ليترك للأسرة مهمة تقديم المستندات ومتابعة الإجراءات مع الجهات المعنية للحصول وفق القوانين المتبعة على وثيقتين مهمتين، هما جنسية الدولة، وجواز السفر. وأضاف الحمادي أن السنوات التي سبقت العمل على تصحيح مسار إصدار تلك الوثائق كانت تشهد إهمالاً من الأسر تؤدي لاحقاً إلى تعقيدات وتأخر في حصول الطفل على حقوقه المكفولة له بحكم القانون. وأشار إلى أن العمل بدأ منذ ست سنوات في إمارة دبي على تصحيح مسار تقديم تلك الأوراق حتى أثمرت الجهود اليوم عن المرحلة التجريبية من الربط مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في نظام خاص مختلف عن النظام السابق، والذي يمكن الهيئة من متابعة الإجراءات بكل مراحلها، مؤكداً أن الوضع تغير كثيراً خلال السنوات الثلاث الماضية، ما أثمر عن نتائج إيجابية، إذ تمكنت معظم الأسر الحاضنة من الحصول على جنسية الدولة وجواز السفر للأطفال المحتضنين. وناشد الحمادي عبر «الإمارات اليوم» كل الأسر التي لديها طلبات قديمة لم تنجزها، وكل أسرة تحتضن طفلاً بطريقة غير قانونية، إلى ضرورة اتباع الإجراءات القانونية، والانتباه إلى أن بإهمالهم يتحملون المسؤولية القانونية التي تزيد كل يوم، مؤكداً ان تواصلهم مع الهيئة سيضمن لهم تصحيح أوضاعهم عبر اتباع الإجراءات القانونية المتبعة. وشدد على أن تأجيل الموضوع سيصعب الأمر مستقبلاً على الطفل ويعطل ممارسته لحياته اليومية بشكل طبيعي. وأفاد الحمادي بأن السنوات أو الفترة الأولى من احتضان الطفل بطريقة غير قانونية قد تكون سهلة بالنسبة للأسر، إلا أن الوضع في ما بعد سيصبح معقداً وصعباً في ظل احتياج الطفل للحياة وإلى ضرورة تطبيق الإجراءات المتبعة في وزارة التربية والتعليم لتسجيله في المؤسسات التعليمية وفي الهيئات الصحية، وهي إجراءات توجب تقديم صور عن بطاقة الهوية وجواز السفر. وقال الحمادي إن رسالة هيئة تنمية المجتمع في دبي لهؤلاء الأسر، رسالة أخلاقية وتربوية وتوجيهية، ليبادروا بالإفصاح عن عثورهم على أطفال والاحتفاظ بهم والإبلاغ عن ذلك عبر أقرب مركز شرطة، ليتم فتح البلاغ ومتابعة الأمر الذي يتم بإخطار الهيئة التي تتولى بدورها متابعة كل الإجراءات القانونية معهم. وأكد الحمادي على الأسر لتكون على ثقة بأن الهيئة ستكون سنداً لهم وتساعدهم في إصدار كل الأوراق القانونية وفق الأحكام المتبعة في تصحيح مسار عمليات الاحتضان غير القانونية. وفي رده على سؤال حول مخاوف وقلق لدى هذه الأسر من حرمانها من الطفل في حال الإبلاغ، أكد الحمادي أن هناك قدراً كبيراً من التفهم والتسامح لدى جميع الجهات الشرطية والنيابية التي تعاملت مع الحالات السابقة، خصوصاً مع الحالات التي ظهر فيها عدم وعي ومعرفة الأسر ببعض التفاصيل والإجراءات القانونية المتبعة. وأكد الحمادي للأسر التي تخاف أن يأخذ منها الطفل بعدما ربته سنوات عدة، أنه لم ولن يتم نزع طفل من أسرته الحاضنة نتيجة إبلاغهم، متابعاً أن إبلاغهم يسمى حسب القانون حالة إقرار باحتضان، وأن 98% من حالات الإقرار يتم التعامل معها مثل حالات الاحتضان لكن بشرط تصحيح أوضاعهم القانونية، وبشرط أن تكون مواصفات الأسرة مطابقة للشروط المنصوص عليها في القانون. وتابع أن تفهم حالات الإقرار يصل لدرجة التجاوز أحياناً عن بعض الشروط، خصوصاً في حالة عيش الطفل في بيئة آمنة ومستقرة مع الأسرة سنوات سابقة. «احتضان» أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي عام 2013 خدمة «احتضان»، بهدف احتضان فئة الأطفال مجهولي النسب، ودمج الأطفال في المجتمع، حيث تلعب الأسرة الحاضنة دوراً مهماً في تنشئة وحياة الطفل المُحتضن واستقراره ورفاهيته. وتشجع الهيئة الأسر الإماراتية المستوفية للشروط على الاحتضان، عبر ضم الطفل إلى كنف أسرة تتولى تربيته ورعايته، وتوفر له حياة كريمة بشكل مستدام. الدكتور عبدالعزيز الحمادي: «لم ولن يتم نزع طفل من أسرته الحاضنة نتيجة إبلاغهم». الهيئة ستتمكن من تقديم طلبات استخراج المستندات المطلوبة للأطفال، بما فيها خلاصة القيد وجواز السفر. السنوات التي سبقت العمل على تصحيح مسار إصدار تلك الوثائق كانت تشهد إهمالاً من الأسر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App