دبي في 13 أكتوبر/ وام / أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي عن اكتمال العمل في مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدّرسها الهيئة والذي سيتيح لها سهولة أكبر في الحصول على بيانات الحالات من قاعدة بيانات شرطة دبي مع ضمان سريتها دون الحاجة إلى طلب نسخ ورقية أو إلكترونية من المتعامل أو الدخول على نظام خارجي للحصول على نسخ من المستندات التي تحتوي على هذه البيانات. وسيساهم الرابط الإلكتروني في تسريع دراسة الحالات في هيئة تنمية المجتمع واختصار رحلة المتعامل وتسريع فترة إنجاز الطلبات من خلال القدرة على الوصول إلى المستندات والبيانات المتبادلة ما يتعلق بمتطلبات خدمات المنافع المالية والتراخيص وخدمات التمكين المالي والحصول على شهادة الخدمة الوطنية وشهادات حسن السيرة والسلوك وغير من المستندات المشتركة. وأوضحت أمل عوض الصيري مديرة إدارة تقنية المعلومات في هيئة تنمية المجتمع أن مشروع الربط تضمن مراجعة بيانات المتعاملين لدى هيئة تنمية المجتمع مع شرطة دبي ووضع قوائم بالخدمات والإجراءات التي تتطلب تعاوناً بين الجهتين وتطوير آلية لسهولة وضمان تكامل الربط الإلكتروني. وقالت إن هذا الربط يأتي في إطار سلسلة من مشاريع مكاملة البيانات والخدمات التي تتبنها الهيئة بهدف تحسين جودة الخدمات الاجتماعية وضمان دقتها وسلاستها ونتوقع أن تساهم في سهولة خدمة المتعاملين وتحديد نوع الخدمات اللازمة لهم ولأسرهم ووضع خطط متكاملة تتلاءم مع الاحتياجات الاجتماعية والمالية لكل حالة. وأضافت " يعزز تعاوننا مع شرطة دبي من كفاءة منظومة العمل في القطاع الاجتماعي ويسهل الوصول إلى الأهداف المشتركة للطرفين ونشكر أعضاء فرق العمل على الجهود التي بذلت لتنفيذ المشروع والمستمرة لتطوير وإنجاز مبادراتنا المشتركة المتواصلة". من جانبها قالت حصة البلوشي مديرة إدارة التطبيقات الذكية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي إن مشروع الربط الإلكتروني في مجال تبادل المعلومات الخاصة بالحالات التي تدرسها الهيئة يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي على العمل على تحقيق التكامل الإلكتروني والرقمي مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية بما يعزز من تقديم الخدمات إلى الجمهور بكل سهولة ويُسر والعمل على إسعادهم. وأضافت أن شرطة دبي تحرص كل الحرص على تحقيق التوجهات الحكومية في تكامل الخدمات المشتركة مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف القطاعات مؤكدةً أن مشروع الربط الإلكتروني مع هيئة تنمية المجتمع سيكون لها أثار إيجابية في سرعة إنجاز معاملات المتعاملين وسيسهل من تبادل المعلومات بين الطرفين مع الحافظ على السرية والخصوصية لكل حالة من الحالات التي تتم دراستها. يذكر أن هيئة تنمية المجتمع وشرطة دبي أنجزتا سابقا ربطا إلكترونيا لتحديث حالات الوفيات وذلك بغرض التحديث المستمر على خدمات المنافع الاجتماعية وخدمات كبار السن وضمان دقة وجودة الخدمات المقدمة للمستحقين.