انتقدت المعارضة التركية، قبول المحكمة الدستورية في البلاد لائحة اتهام أعدت لغلق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض.   وفي هذا الصدد قال علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، إن الحزب ضد غلق الأحزاب السياسية في البلاد.   جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي الأسبق، خلال مشاركته في برنامج حواري، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة.     القيادي السابق بحزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، قال في تصريحاته "نحن ضد إغلاق الأحزاب السياسية، ونعتقد أن مديري وأعضاء الحزب يجب أن يخضعوا دائمًا للمساءلة أمام القانون".     وأضاف قائلا: "لكن لسوء الحظ، نرى أن القضايا السياسية دائمًا ما تكون تحت تأثير الحكومة ورئيس الحكومة، ودائمًا ما ينتظر القضاء باستمرار الإشارة، حيث إن الجريمة شخصية تتعلق بالأفراد".     على نفس الشاكلة انتقد، فائق أوزتراق، المتحدث باسم الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، القرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية بقبولها لائحة الاتهام ضد الشعوب الديمقراطي.     جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوزتراق في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزبه، بحسب صحيفة "جمهورييت".   وتابع متحدث الحزب المعارض التركي قائلا: "موقفنا واضح في هذا الموضوع، الأحزاب السياسية لا ترتكب جرائم".     وزاد قائلا: "الدعوى المرفوعة اليوم بالتعليمات لإغلاق حزب سياسي تضر بضمير الأمة، الأمة هي من تفتح وتغلق الأحزاب السياسية".   والإثنين، صادقت المحكمة الدستورية التركية، رسميًا على قبول لائحة الاتهام الموجهة ضد حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان التركي.   الدعوى كان قد رفعها المدعي العام بالمحكمة العليا، بكير شاهين، لإغلاق الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبلاد.   وقررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية بالإجماع قبول لائحة الاتهام، فيما تم الحكم برفض إصدار أمر قضائي بوقف الحساب المصرفي للحزب الذي يتلقى مساعدات من وزارة المالية.   لائحة الاتهام الصادرة عن مكتب النائب العام التركي قالت إنه لا فارق بين الشعوب الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني المدرج من قبل أنقرة على قوائم الإرهاب.   وأشارت أن الحزب هو الجناح السياسي للعمال الكردستاني، مطالبة بحرمان 867 شخصا وردت أسماؤهم بمذكرة الإدعاء من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات.   وبعد تقديم الحزب للدفاع الابتدائي، سيقدم المدعي العام للمحكمة العليا التركية بكر شاهين رأيه في موضوع الدعوى.   وإذا قرر أغلبية أعضاء المحكمة (ثلثي الأعضاء الحاضرين الاجتماع)، أي 10 من 15 عضوًا، حل الحزب، سيتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.   وفي حال قررت المحكمة الدستورية أن أعضاء الحزب المطلوب حظرهم من العمل السياسي تسببوا في حل الحزب بأقوالهم وأفعالهم، فلن يسمح لهؤلاء بأن يكونوا ضمن المؤسسين أو الأعضاء بأي حزب آخر لمدة 5 سنوات، بدءًا من من نشر القرار النهائي مع تبريره في الجريدة الرسمية.   وجاء من بين الأسماء الوارد ذكرها في مذكرة الادعاء للمطالبة بحظرهم من ممارسة السياسة، صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق، والمعتقل حاليًا، وبرفين بولدان ومدحت سنجر، الرئيسان المشاركان الحاليان، وسزائي تملي، الرئيس المشارك السابق، وسري سريا أوندر.   وفي وقت سابق، اعتبر حزب الشعوب الديمقراطي أن مساعي حله بمثابة “انقلاب سياسي” وجاء في بيان صادر عنه “لن ننحني أبدًا لن نركع ولن نتنازل عن السياسة الديمقراطية وسنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكفاح حازم”.