كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن «قصص معاناة لأسر بحرينية في المحاكم الجعفرية، يشيب لها الرأس وتدمي القلب»، موكدةً وجود قضايا طلاق معلقة لعشرات السنين في هذه المحاكم ولمدد تصل إلى 10 سنوات، وأرجعت ذلك لغياب الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية). بموازاة ذلك، تحدثت الأنصاري في حوار موسَّع مع «الوسط» من مكتبها في مقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع، عن وجود لجنة تنسيقية مع مجلس النواب، تختص بالنظر في موضوع قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري). ورداً على مقترح بتواصل المجلس الأعلى للمرأة مع علماء الدين لتحقيق قدر أكبر من الفهم الصحيح والوصول لمخرج ورؤية موحدة، قالت: «سنفكر في ذلك، ولكن علينا أن نرى بداية قناعة من أهل الاختصاص، سواء كانوا علماء دين أو قضاة، وحتى السلطة التشريعية».«الأعلى للمرأة» يعيد القانون المثير للجدل للواجهة: قصـص يشيب لــها الــــــــرأس وتدمي القلب... ولا حل إلا بالقانونالأنصاري لـ «الوسط»: قضايا طلاق معـلـقة لعشرات السنين بسبب غياب الشق الجعفري لقانون أحكام الأسرة... البرلمان يدرسه... ونأمل في تبنٍّ حقيقي للموضوع الرفاع - محمد العلوي كشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، عن «قصص معاناة لأسر بحرينية في المحاكم الجعفرية، يشيب لها الرأس وتدمي القلب»، موكدةً وجود قضايا طلاق معلقة لعشرات السنين في هذه المحاكم ولمدد تصل الى 10 سنوات، وأرجعت ذلك لغياب الشق الثاني من قانون أحكام الأسرة (الأحوال الشخصية). بموازاة ذلك، تحدثت الأنصاري في حوار موسع مع «الوسط» من مكتبها في مقر المجلس الأعلى للمرأة في الرفاع، عن وجود لجنة تنسيقية مع مجلس النواب، تختص بالنظر في موضوع قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري)، مؤكدةً دراسة البرلمان الحالي للموضوع خلال دور الانعقاد الفائت، وعبرت عن أملها في وجود تبنٍّ حقيقي للموضوع خلال دور الانعقاد الثاني والذي يبدأ اليوم الأحد (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2015). وانتقدت الأنصاري، ما أسمته بـ «تجاهل بعض النواب لموضوع قانون أحكام الأسرة (الشق الثاني)»، ونبهت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة «لا يستطيع تجاهل هذا التجاهل»، قبل أن تردف ذلك بمطالبتها بإعادة الاهتمام بالموضوع، ودعوة البحرينيين للمناداة بقانون موحد لأحكام الأسرة. الأنصاري، وبعد تنويهها بالنتائج الإيجابية لصدور القانون في شقه الاول، قالت «قبل ذلك كنا نتفهم هواجس المعارضين للشق الثاني، لكن بعد ذلك، لا عذر»، وأضافت «في المذهب الجعفري اجتهادات راقية جدا ونحتاج لمن يأخذ بالأرجح منها». ورداً على مقترح بتواصل المجلس الأعلى للمرأة مع علماء الدين لتحقيق قدر اكبر من الفهم الصحيح والوصول لمخرج ورؤية موحدة، قالت «سنفكر في ذلك، ولكن علينا ان نرى بداية قناعة من اهل الاختصاص، سواء كانوا علماء دين او قضاة، وحتى السلطة التشريعية». حديث الأنصاري طال إلى جانب ذلك، موضوعات عدة، شملت عناوين عمل المجلس في التمكين الأسري، السياسي والاقتصادي، وتضمنت إشارتها إلى حاجة نظام التأمين ضد التعطل لإعادة نظر، بعد قولها إن نصف العاطلات المسجلات لدى وزارة العمل مضى على تسجيلهن 6 سنوات في النظام، قبل أن تنوه إلى أن أحد الحلول، يتمثل في تقليص المدة القانونية لصرف إعانة «التعطل». تفاصيل الحوار في السطور التالية: أطفأ المجلس الأعلى للمرأة شمعته الـ 14 مع دخول العام الجاري، فهل يمكنكم الإضاءة على هذا المشوار الممتد، وتعداد أبرز الإنجازات؟ - نتحدث هنا عن 14 عاما حافلة بالعطاءات، ونتمنى أن نوفق في ايجاز ابرز محطاتها، ففي العام 2001 تم تأسيس المجلس برئاسة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وباشراف مباشر من قبلها، حيث ركز المجلس دائما على دوره كجسم استشاري لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، فيما يتعلق بشئون المرأة البحرينية، وهذا ما عملنا عليه منذ البداية وان قمنا ببعض المهام التنفيذية بعد التأسيس، وذلك بسبب وجود ما يمكن تسميته بالفراغات هنا وهناك في مجالات معينة ومحددة، ارتأى المجلس سدها ومع الوقت تمكن المجلس وهو المؤسسة المعنية برسم السياسات ووضع الخطط وعمل الدراسات الميدانية المعمقة، من العودة لممارسة دوره الذي وجد من أجله، بوصفه جهازا معنيا برفع التوصيات اللازمة لصاحب القرار في الشئون الخاصة بالمرأة البحرينية. هل نفهم من ذلك، أن بدايات المجلس لم تخلُ من حالة إرباك؟ - بشكل عام كانت المرحلة تأسيسية، وكان المجلس بحاجة لعامل الوقت ليتمكن من تثبيت اختصاصاته بوصفه مؤسسة جديدة لها خط معين، وقد يكون المجتمع غير معتاد في البداية على وجود مثل هذه المجالس المتخصصة او النوعية كما هو الحال مع المجلس الاعلى للمرأة. هنا أود أن أشير الى ان الساحة كانت قبل ذلك مليئة بالجمعيات النسائية والتي كانت تقوم بدور متميز ولكل اختصاصه، فهنالك الجمعيات المعنية بالجوانب الاجتماعية للمرأة والجوانب الخيرية وحتى التنموية الا ان المجلس الاعلى للمرأة حين أنشئ منح بعد جديد لعمل المرأة وحضورها ومكانتها، وتزامن التأسيس مع بداية المشروع الإصلاحي فكان احد أفكاره ومكوناته، ونحن نفتخر بذلك. عطفاً على ذلك، يمكنني التعبير عن البدايات بأنها كانت محاولة للتموضع عوضاً عن مفردة الارباك، على اعتبار ان المجلس كان يسعى لتوضيح مساهمته في المجتمع ويشرح دوره ويمارس اختصاصاته، ولذلك حاول طوال السنوات الـ 14 تجسيد هذه الاختصاصات ومنها على سبيل المثال رسم السياسة العامة، حيث وضعنا استراتيجية ثم خطة وهذه الاخيرة اخذت وقت طويل الى ان تبنتها الدولة، إلى أن وصلت البحرين الى مرحلة، بحيث ان الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وليس النهوض بها، يتم النص عليها في برنامج عمل الحكومة. قبيل شروعنا في الحديث عن عنوان الانجازات، سنتوقف عند اشارتكم للجمعيات النسائية والتي تشكل مجتمع نسائي مدني، وسنسأل عن طبيعة العلاقة التي تربط المجلس بهذا المجتمع، وعن تقييمكم لفاعليته... - ما نأمله أن تكون العلاقة مع هذا المجتمع هي مزيج من التكاملية والتنافسية، فالعلاقة التنافسية تؤدي لبذل مجهود اكبر اما التكاملية فهي الحالة الطبيعية على اعتبار ان اي عمل رسمي لا بد ان يدعمه حراك مدني، من اجل التأثير والوصول لكافة شرائح المجتمع، وفي نهاية الامر فان كل جهة تحتفظ باختصاصاتها الواضحة، فنحن على سبيل المثال كمجلس أعلى للمرأة لدينا مساحة رسمية لا يمكننا تجاوزها، في الوقت الذي تتمكن فيه مؤسسات المجتمع المدني من النفاذ للمجتمع والوصول للفئة المستهدفة، وعليه فاننا نرى أن المجلس من دون مجتمع مدني قوي لن يستطيع تأدية دوره كما يجب. على رأس هذا المجتمع المدني، الاتحاد النسائي، فكيف تعلقون على من يقول ان أداء الاتحاد شهد تراجعاً في السنوات الأخيرة... - رأينا شيئا من الهدوء في ساحة عملهم لكن قد يكون ذلك على المستوى الإعلامي، فالإعلام قد لا يكون ملتفت لجهود الاتحاد، لكننا وبحكم قربنا منه حيث تجمعنا معه مذكرة تفاهم ولجنة مشتركة، نرى الواقع بصورة مختلفة، فقد تم إدخال الاتحاد النسائي في أكثر من عضوية من اللجان مثلا تلك التي ترأسها قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فيما يتعلق بمتابعة إدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة وغيرها من اللجان النوعية، ونحن حريصون على تواجدهم في اغلب أعمالنا الرئيسية وبحكم هذا التقارب نتلمس عملهم ونشاطهم والذي قد يواجه بعض الصعوبات الإدارية، التي نناقشها معهم ونعمل على إيجاد حلول لها. وماذا عن عنوان انجازات المجلس طيلة الـ 14 عاماً الماضية؟ - المجلس في بداياته ركز على 3 ملفات اساسية، تشمل التمكين الأسري، التمكين الاقتصادي، والتمكين السياسي. في مجال التمكين السياسي شهدنا برنامج اجتهد في تقديم الدعم المطلوب للنساء المقبلين على الترشح، كما ركز على حضور المرأة في الحياة العامة من خلال وجودها في مراكز صنع القرار، واليوم بعد 14 سنة بتنا نرى المؤشرات الكمية والنوعية التي تثبت بالفعل ان البحرين ككل قطعت مشوار على صعيد التمكين السياسي، وهنا ننوه إلى مسئولية المرأة عن نفسها، فالمجلس لن يتمكن في نهاية الأمر من وضع الملعقة في فم المرأة من أجل أن تتقدم، حيث يتوجب عليها ان تكون صاحبة مبادرات، فالتمكين الذاتي قد يكون أهم من أي أمر آخر. هل نفهم من ذلك انكم تلقون بالكرة في ملعب المرأة البحرينية، تحديداً فيما يتعلق بالتحديات التي قد تكون فرملت تقدمها في مجال التمكين السياسي؟ - الأمر مرتبط بتوقيتات وظروف معينة تحكم لنا المشهد، وعادة نحن نأخذ الأرقام بشكل متكامل، فلماذا نعتبر مسألة وجود وزيرة معيار أو مؤشر للحكم على نجاح المرأة البحرينية؟ لماذا لا نضيف لذلك وجود إمرأة في منصب قيادي في مؤسسة تدير ملايين الدنانير؟ لماذا نربط على الدوام وجود امرأة في المشهد السياسي، بنجاح المرأة من فشلها؟ تعتقدون أن المسألة أوسع من ذلك؟ - نعم، فاليوم قد يكون للمرأة تواجد على صعيد تقلد الحقائب الوزارية وغداً لا يكون، الأمر الذي يتطلب منا النزول لما دون ذلك بقليل لنرى حصة المرأة البحرينية من مناصب الوكيلات وهي مناصب قريبة جداً من مراكز صنع القرار، وحتى طبقة المديرات اللاتي يقمن بمسئوليات ويديرون كما هائلا من الموظفين مقارنة بوزيرة قد تدير 100 أو 200 موظف فقط، وبالتالي فإن العملية لا تخلو من إجحاف حين نحصر نجاح المرأة بعدد الحقائب الوزارية. إذاً أنتم لا تعيشون القلق حيال هذه المسألة؟ - أبداً، لأننا نشهد نجاحات نوعية للمرأة البحرينية، فحين أقول إن لدينا 20 قاضية بحرينية سواء كانت في القضاء العسكري او المدني، بين وكيلات نيابة وقاضيات يجلسن على منصات محاكم، وحين أقول إن لدينا 65 إمرأة في السلك الدبلوماسي، قد لا يكنّ جمعيهن سفيرات لكننا نتحدث في النهاية عن خامة مؤهلة يوماً ما لأن تكون سفيرة، وحين أقول إن لدينا 59 في المئة سيدات في مناصب الإدارة الوسطى في القطاع الحكومي بحسب تقارير دولية كتقرير (OOCD) لعام 2013، وحين أقول إن لدينا 32 في المئة نساء في المناصب القيادية العليا كوكيلات ووكيلات مساعدات ومديرات، بعد أن كانت النسبة 29 في المئة، فإننا في النهاية أمام مشهد يتحدث عن نفسه بنفسه، وبموازاة ذلك فاننا ننوه الى اننا لسنا في مباراة لتحقيق مكاسب في الأرقام، بقدر ما اننا نسعى لتثبيت العمل المؤسسي، وقد بدأ المجلس بنفسه حيث تعاطينا مع موضوع العمل النسائي بشكل احترافي، والبحرين حريصة على ان لا يكون التعاطي مع ملف المرأة تعاطي موسمي، بل بمنهجية تضمن لنا حالة استدامة تخلق لنا حالة تنافسية تدفع المرأة لاستيعاب تمثيلها عنصراً أساسياً في التنمية. فالمرأة البحرينية اليوم لا تتردد في الوصول لمستويات التعليم العالية، حتى باتت لدينا أعداد كبيرة من حاملات مؤهل الدكتوراة وبالتالي لن يصعب عليها أن تواصل تأهيل نفسها في مجال العمل السياسي، وهنا أشير الى ضرورة عدم القاء اللائمة على الجهات الرسمية المعنية بالتأهيل والتدريب السياسي ونسيان الجمعيات السياسية المتناسية لمكون المرأة. لكن ألا يعتبر هذا الكلام قفز على ضرورة الاعتراف بسلبيات معينة تتعلق بأداء المجلس الأعلى للمرأة، والحاجة لعلاج ذلك؟ - العملية السياسية عملية معقدة، ومن غير الممكن للتدريب والتأهيل الأكاديمي أن يؤدي لإيصال المرأة للبرلمان، فهنالك مؤثرات اجتماعية وسياسية، وهنالك قوى سياسية تدخل على الخط كما ان هنالك مزاج عام، وكل ذلك يلعب في رسم المحصلة النهائية. هل تحملون الجمعيات السياسية الجزء الاكبر من مسئولية ذلك؟ - تتحمل جزءا من المسئولية، ونحن نقول باستمرار اننا لا نرى دعم كافي من قبل الجمعيات السياسية للمرأة عندنا نصل لصندوق الاقتراع، وأحياناً نشهد بعض المحاولات من بعض الجمعيات السياسية في الدفع بالمرأة في بعض الدوائر الانتخابية، لكننا حين ندرس العمق السياسي والديمغرافي لهذه الدوائر تجد ان تنافس المرأة فيها تحصيل حاصل. يبدو أن لديكم قناعة ان الجانب الرسمي يتفوق على الجانب الأهلي في مناصرة المرأة... - قد لا يتفوق ولكن لديه من الالتزام وتحمل المسئولية تجاه المرأة القادرة على ممارسة دورها في المجال السياسي والشأن العام، ولحسن الحظ فإن البحرين محظوظة بوجود غرفة ثانية ممثلة في مجلس الشورى والتي نجد فيها حضورا طيباً للمرأة تصل نسبته لـ 22.5 في المئة وهي تقترب من النسبة العالمية، وعليه فإننا غير قلقين، فصاحب القرار السياسي حريص على إشراك المرأة البحرينية في مواقع صنع القرار، وضمَّن نص نوعي من خلال الأمر الملكي رقم 59 لسنة 2014 تحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس الشورى حيث نصت المادة الثانية في البند الثاني تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في مجلس الشورى. وماذا عن عنوان التمكين الاقتصادي، هنالك تحديات بلا شك وخاصة أن وزارة العمل تؤكد ان المرأة البحرينية تشكل 85 في المئة من مجموع العاطلين في البحرين؟ - لا اخفيك قلقنا الدائم حيال هذه النسبة وعلى وجه التحديد قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، التي تدقق في هذه الارقام كثيرا وتحرص على إبقاء اتصالاتنا مستمرة مع المسئولين في وزارة العمل فيما يتعلق بذلك. ورغم ان نسبة البطالة لا تتجاوز الـ 3.8 في المئة، وتعتبر نسبة مقبولة عالميا، إلا أن 85 في المئة منها سيدات ونحن نتابع الملف باهتمام، يوازيه اهتمام مماثل من قبل وزارة العمل للوصول لحلول جدية، ونجد الكثير من المبادرات على هذا المستوى، وهنالك برامج تدريبية كثيرة لتقليص الفجوة ما بين التخصص الاكاديمي ومخرجات التعليم وما بين المطلوب في سوق العمل. إلا أننا نشهد أحياناً أن تخصصات الباحثات عن عمل لا تتناسب مع ما هو معروض من وظائف، وأحياناً نسمع عن عزوف لدى هذه الفئة عن بعض هذه الوظائف. ولدينا في البحرين، ارث معين، أدى في فترة من الفترات إلى ظهور تخصصات لازالت لا تجد شواغر، وقد تكون خريجاتها بحاجة لتغيير التخصص او اكتساب مهارات جديدة، لكن المزعج في الامر اليوم، ان نظام التأمين ضد التعطل، قد يكون له دور في وجود هذه المشكلة، فالباحث عن العمل، من الجنسين، يتمكن من التسجيل مرة ومرتين وثلاث في نظام التعطل، حتى بات دوره هنا لا يحل المشكلة، فالباحث عن العمل تعرض عليه 3 وظائف لا يتمكن من العمل في إحداها، فيخرج من النظام لمدة 6 شهور ثم يعود ليسجل مرة أخرى وهكذا. هل لديكم رؤية لعلاج ما تصفونه بالخلل في نظام التأمين ضد التعطل؟ - ما نأمله من السلطة التشريعية ان تنظر في نظام التأمين ضد التعطل، ووزارة العمل مطلعة على هذه المشكلة، فهل تتصور ان 50 في المئة من اجمالي الباحثات اللاتي يشكلن 85 في المئة، مضى على تسجيلها 6 سنوات في النظام. هل تقصدون أن النظام بدأ يخلق حالة اتكالية في صفوف العاطلين؟ - نوعاً ما، لكننا لا نريد التقليل من شأن وقدر بعض الحالات التي لا تجد شواغر تتناسب وتخصصاتها الأكاديمية، وفي نهاية الأمر فإن طلبات هذه الحالات تتجه ناحية القطاع الحكومي المثقل بالعمالة، ونحن اليوم نمر بأزمة اقتصادية وسياسة تقشف ودمج، وعليه فإننا بحاجة كمجتمع وأفراد لإعادة النظر في الكثير من تفاصيل حياتنا، من بينها توجيه النصيحة لأبنائنا فيما يتعلق بمستقبلهم الوظيفي والتعاطي السليم مع احتياجات سوق العمل. هل يمكن للمجلس أن يقوم بدور محدد في هذا الجانب عبر رفع مرئيات للجهات المعنية؟ - لدينا مشاورات مستمرة مع وزارة العمل، والتي تستحق الكثير من الإشادة نظير مجهوداتها بما في ذلك إنشاء مرصد دائم للوظائف والمهن التي يحتاجها سوق العمل، ويسهم في إرشاد الخريجين، كما ان لدينا عمل دؤوب مع وزارة التربية والتعليم، وذلك عبر تفعيل الارشاد الاكاديمي بصورة ترشد الطالب قبل دخوله للجامعة، وهنا نؤكد أيضاً على ضرورة تفعيل الارشاد الاكاديمي في الجامعة لمساندة قرارات الطالب أثناء الدراسة الجامعية وتوجيهها الوجهة الصحيحة. في حديثك عن نظام التأمين ضد التعطل، تطرقت لنسبة قد تكون صادمة والمحددة ببقاء 50 في المئة من مجموع الباحثات عن عمل مسجلات في قائمة النظام لمدة 6 سنوات، وبالتأكيد حديثكم لا يستهدف تقليص المدة القانونية لصرف الإعانات... - هي أحد الحلول، ففي حال تم تنظيم ما يمنحه صندوق التعطل، فقد يسهم ذلك في دفع الباحث لبذل جهد اكبر في انتهاز الفرص المناسبة، ولا يدخل في دائرة الرفض من اجل الرفض، وأحياناً نواجه مثل هذه الحالات. ولكن، هذا الحديث قد يشعر المرأة بالقسوة، ونعني هنا تقليص مدة صرف الإعانة... - حديثنا هذا لا يختص بالمرأة بل يطال صندوق يقدم عمله للباحث والباحثة عن عمل، ومن غير المنطقي ان يبقى هذا الصندوق في حالة صرف لا نهاية لها، خلافاً للتجارب العالمية في مجال التعطل، والبديل يكمن في استنفاد جميع التدابير والحلول والخيارات المقدمة للباحث وتوفير الاستشارة المناسبة، ونحن في الوقت الذي نتحدث عن تطوير اشتراطات عمل الصندوق، نشدد على ضرورة تطوير الخدمة الموجهة للباحث عن عمل، وصولاً لتوزيع المسئولية على كافة الجهات، من بينها المواطن الذي يتحمل في نهاية المطاف جزء من ذلك. لو انتقلنا لعنوان التمكين الأسري، فسنسأل عن استشرافكم للقادم تحديداً بعد صدور قانون الحماية من العنف الأسري؟ - كما أشرت سلفاً، فان المجلس في بداية عمله ركز بشكل مكثف على جانب الاستقرار الاسري وتمكين المرأة اجتماعيا، ورفع مستوى جودة حياتها، ما أنتج اقتراحات وتوصيات مكثفة في الفترة التي كانت فيها لولوة العوضي أميناً عاماً للمجلس، وهي كقانونية وقريبة من الوسط القضائي والقانوني تمكنت من الخروج بالكثير من التوصيات التي لامست بالفعل الكثير من حياة المرأة. فموضوع صندوق النفقة على سبيل المثال، كان أحد المشاريع التي كان للمجلس توصية واضحة بشأنها واليوم هنالك الكثير من المستفيدات من هذا الامر، بحيث لم تعد تنتظر الزوج لكي يدفع لها النفقة وانما الصندوق يباشر هذا العمل، وكذلك تعجيل إجراءات التقاضي امام المحاكم، الى جانب توصية بالاسراع في اصدار قانون الاحوال الاسرية وشهدنا صدور الجزء الاول منه، بالاضافة لتوصيات كثيرة من بينها تعديل وثيقة الزواج بحيث تتمكن المرأة من وضع بعض الاشتراطات المعقولة لضمان حياة اسرية واضحة، وقانون الاثبات الذي يمنح المرأة القدرة تثبيت مساهمتها في الحياة الزوجية، وزيارة الأبناء التي تم التوصية بشأنها بأن لا تكون في مراكز الشرطة وانما في المراكز الاجتماعية. بجانب ذلك أوصى المجلس بتعديل قانون محكمة التمييز بحيث يتم استئناف القضايا الشرعية الى ان تصل لمحكمة التمييز، وقبل فترة بسيطة شهدنا التعديل على هذا القانون، كذلك هنالك توصية بإلزامية التوفيق الأسري، الى جانب متابعة المجلس المستمرة لأثر تطبيق قانون أحكام الأسرة على حياة الأسر، حيث شهدنا الكثير من الجوانب الايجابية والاحكام المضيئة للاسر التي وفقت في الحصول على هذا القانون ونتمنى قرب النظر في استكمال هذا القانون، وانا شخصياً من اكثر الناس الذين لا يرغبون في الحديث عن شق اول وشق ثاني، شق سني وشق شيعي. لكن يبدو ان هذا هو الواقع... - واقع لكن علينا كبحرينيين ان نتحمل مسئوليتنا اكثر وان نجتهد وننادي بقانون موحد وان وجدت اختلافات فبالامكان معالجتها بشكل متحضر وتوثيقها ضمن هذا القانون. هل ترون امكانية حقيقية لصدور قانون موحد؟ - يفترض بالسلطة التشريعية ان تعمل على هذا الموضوع بشكل جدي، ونحن رأينا نوعا من التجاهل والتساهل في هذا الموضوع رغم المحاولات المتفرقة هنا وهناك، والتي شهدناها على مدى عمر السلطة التشريعية، بين مزاج رافض جملة وتفصيلا حتى شهدنا نوابا رفضوا حتى مناقشة الموضوع ونحن نحملهم وزر الأسر التي خسرت فرصة ان تحظى بهذا القانون، والان نشهد مزاجا مترددا وكأن لسان الحال (دعونا نبعد عن الموضوع وعن وجع الدماغ)، ولكن المجلس الاعلى للمرأة اليوم لا يستطيع تجاهل هذا التجاهل وعليه فاننا نطالب باعادة الاهتمام بهذا الموضوع ولتتولى الجهة المختصة دراسة الأمر، فاليوم لدينا قضايا عالقة وان كانت هنالك محاولات كثيرة من قبل المجلس للخروج بتدابير ومنها موضوع التوفيق الاسري الالزامي والذي نأمل ان يسهم في علاج بعض المشاكل، لكننا امام قضايا معلقة لعشرات السنين، وعندنا قضايا طلاق معلقة في المحاكم الجعفرية لمدد تصل الى 10 سنوات، ومن غير الممكن القبول باستمرار ذلك. وليس من سبيل لانهاء هذه المعاناة الا بقانون أحكام الاسرة؟ - هذا ما شهدناه من التجربة الاولى في صدور الشق الاول من القانون. هذه التجربة، هل تركت آثارا إيجابية؟ - لدينا قصص كثيرة شاهدة على ذلك، وخصوصا في مسألة البت السريع في حضانة الابناء والبت السريع في ان لا يكون هناك حجز على وثائق السفر الخاصة بالابناء، فالقاضي بات قادرا على الفصل في هذا الامر والحاضنة تستطيع القيام بذلك، وقبل ذلك كنا نواجه صعوبات بسبب احتفاظ الاب بهذه الوثائق، الى جانب مسألة البت في مواضيع النفقة، فاليوم القانون ينص على مراعاة المستوى الاجتماعي للابناء قياسا بما كانوا عليه قبل الطلاق. هل تمكن صدور الشق الاول من تصفير المشاكل؟ - لا يمكن الحديث عن التصفير، فنحن نتحدث عن مسائل اجتماعية معقدة، وعلى الاقل اصبح هنالك نوع من اليسر في النظر لهذه المشاكل، حيث اصبح القاضي في وضع اقوى بالسند القانوني الموجود، ولم يعد أمام ضغط مجتمعي يبرر بسببه اجتهاده، فقبل ذلك كانت الأمور عرضة للاجتهادات التي قد تصيب وقد تخيب. مجتمعياً، نحن أمام شقين، فهل يمكن الحديث عن جانب مضيء وآخر مظلم بلحاظ صدور قانون للشق الأول وممانعته عن الصدور في شقه الثاني؟ - نعم، ففي الشق الاول باتت الامور تعيش نوعا من اليسر، لكنها في الشق الثاني تعيش معاناة، في ظل غلبة الاجتهادات، ونحن هنا ننوه بمحاولة بعض القضاة في الاجتهاد لحل بعض المشاكل الأسرية الا ان المشهد العام لايزال صعبا داخل المحاكم الجعفرية وذلك بالنظر للقضايا التي تردنا، ونحن لدينا قضايا لسيدات فاضلات يأتين للمجلس ويطلبن مساعدات قضائية، حيث يوفر المجلس ذلك لفئة اجتماعية معينة يصعب عليها توفير محام، وهذا الامر يجعلنا مطلعين عن كثب على كثير من المعاناة. قصص معاناة، يشيب لها الرأس؟ - نعم، يشيب لها الرأس، وانا شخصيا أتابع قبل فترة قصة بنت صغيرة تزوجت وعمرها 20 سنة واليوم عمرها 25 سنة، والزوج قرر تعليقها، وإلا تدفع مبلغ خلع وقدره، وأهلها غير قادرين على دفع المبلغ، والقاضي الذي ينظر في القضية لا يأخذ موقفا حاسما، والحاصل ان الزوج لديه مساحة لبدء حياة جديدة، في حين تقف حياة المرأة لحين حصول الطلاق. ألا توجد تدابير طارئة يمكن اتخاذها في مثل هذه الحالات؟ - كما ذكرت، لدينا مكتب التوفيق الأسري والذي من خلاله نقدم ارشادا اجتماعيا واسريا ونربطه باحقية المرأة في الحصول على مساعدة قضائية ، مع حرصنا على حل المسألة بالتراضي، ونحن في نهاية المطاف نؤكد على ضرورة الا ينظر الرجل للطلاق على انه نهاية العالم، فالطلاق وان كان ابغض الحلال لكنه أمرّ الحلول، ومع استنفاد جميع السبل لا مناص من الطلاق الاتفاقي بدون اضرار وعداوة بين المرأة والرجل، وهو ما نسميه بتدبير الطلاق الآمن والذي سيكون له سند قانوني، ومكتب التوفيق الاسري سيعمل في هذا الاتجاه. ولكن مجدداً، لا غنى عن صدور قانون أحكام الأسرة؟ - لا غنى عن القانون، فنحن نتحدث عن قضايا معلقة في المحاكم لن يتمكن مكتب التوفيق الأسري من النظر فيها. الحديث حول هذا القانون يبدو شائكاً... - من الصعب توصيفه بالشائك، فالواجب على اهل الاختصاص ان يكونوا اكثر من يتحمل المسئولية، ونحن بحاجة لاصوات من رجال الدين تدفع بهذا الاتجاه وقضاة شرع يطالبون بذلك، ففي النهاية الفائدة ستطال جميع الاطراف، بمن فيهم الزوجان، فلماذا نتحدث عن القانون على انه سيناصر المرأة فقط. هذا يعني ان القانون ليس عدوا للرجل؟ - ابداً، حيث سيسهم في ايضاح حقوق الزوج وواجباته، كما سيسهم في الحفاظ على مصلحة الابناء قدر الامكان، حيث ترد الينا قضايا تدمي القلب فيما يتعلق بحضانة الاطفال، وفي المذهب الجعفري اجتهادات راقية جدا وتحافظ على مصلحة الاطفال، لكن هنالك حاجة لمن يأخذ بالأرجح منها وينص عليها في القانون، فلماذا نظلم أنفسنا في المبالغة في التخوف من هذا القانون، رغم ان مواده مأخوذة من الشريعة ولا تأتي بشيء جديد. ألا يتحمل المجلس الاعلى للمرأة مسئولية التواصل مع هذه الفئة (نعني علماء الدين)، وذلك لتحقيق قدر اكبر من الفهم الصحيح والوصول لمخرج ورؤية موحدة؟ هل حاولتم التواصل مع هذه الفئة؟ - هنالك لقاءات مختلفة، ونحن بعد القيام بحملة توضح حاجة المجتمع البحريني لهذا القانون، في ظل سوء الفهم الموجود، فوجئنا بردة فعل قوية من قبل علماء الدين، بحيث تم تجييش الشارع وخرجت النساء دون ان يعرفن سبب هذا الخروج. لماذا لا تكون هنالك لقاءات بعيدة عن الاعلام والاضواء، وفي الغرف المغلقة؟ - سنفكر في ذلك، ولكن علينا ان نرى بداية قناعة من اهل الاختصاص، سواء كانوا علماء دين او قضاة، وحتى السلطة التشريعية. ولكن مبدئياً، الا تتفهمون هواجسهم؟ - قبل صدور القانون في جزئه الاول كنا نتفهم، لكن بعد ذلك وتطبيقه لا عذر، فكلنا مسلمون والصورة باتت واضحة، ولم يعبث أحد بالشرع، ففي القانون ضمانة تنص على عرضه على لجنة شرعية تنشأ بتشكيل ملكي. هل نفهم من حديثكم هذا ان المجلس في صدد تحريك ملف القانون من جديد؟ - في هذا الشأن، لدينا لجنة تنسيقية مع مجلس النواب، وسبق لنا طرح الموضوع معهم وهم يدرسون الموضوع من خلال الدور الفائت ونأمل وجود تبني حقيقي له خلال دور الانعقاد الثاني. لو عدنا لموضوع العنف الأسري، سنسأل: هل يمكن القول ان صدور قانون الحماية من العنف الاسري، سيسهم في مغادرة البحرين لهذه المشكلة بشكل كبير؟ - القانون اخذ طابع الحماية والوقائية وتطوير الخدمات الإرشادية، وهو وجد لمعالجة ظواهر وحالات العنف الأسري، فنحن نتعاطى مع المؤسسة الاسرية ومجتمع محافظ في مراعاة خصوصية المشاكل الزوجية، والمشرع حرص على وضع القانون في اطاره الاسري، وليس قانون خاص بالمرأة، والتي قد تزاول هي عنف أحياناً. وعليه فان القانون جاء ليوفر تدابير وقاية وحماية، ولم يأت ليجرم ويعاقب، على اعتبار ان القوانين المدنية والجنائية البحرينية مكتملة وناضجة، بما في ذلك قانون العقوبات الحاسم في جرائم الاعتداء على سلامة الغير، والعقوبات تصل للاعدام. فالقانون جاء ليلقي المزيد من الضوء على الممارسات غير المقبولة والتي قد تحصل داخل المنظومة الاسرية، والمجلس دوره متابعة تطبيق القانون ومساندته من خلال وضع استراتيجيات وخطط وبرامج، لنرسم الاطار العام الذي يهيئ للقانون اخذ مجاله من التطبيق، وبشكل عام فان موضوع العنف لا يمكن حله بجرة قلم، وعلينا الانتباه لجوانب الوقاية، والبحرين تسير في اتجاه التعاطي السليم مع هذه الظاهرة، ونحن لا نرى فيها امرا مرعبا. فيما يتعلق بالمرأة في الأرياف أو القرى، هنالك مطالبات وانتقادات توجه للمجلس تتعلق بضرورة الوصول للمرأة في هذه المناطق، فماذا عملتم وماذا ستعملون؟ - نحن لا ننظر للبحرينية على انها امراة ريفية او مدنية او حضرية، بل ننظر لها بحسب فئاتها المتعارف عليها، وبحسب مراحلها العمرية، وظروفها الاجتماعية، واوضاعها الاقتصادية، وتصنيفنا للمرأة البحرينية ينطلق من هذا الاساس بدل الاساس الديمغرافي والذي شهد اندماجا كبيرا في العقود الاخيرة، وان صح تعبير المرأة الريفية فنحن نراها اليوم، كغالبية نساء البحرين، ذات اطلاع ومعرفة فهي بحكم حضورها للدروس الدينية والثقافية العامة، نجد بأن لديها مستوى ثقافيا طيبا، وشخصياً هذه واحدة من ملاحظاتي. ووفقاً للأسس الثلاثة اعلاه، يتأسس الخطاب لكل فئة والتواصل والخيارات التي تتيح لها حرية القرار. نختم حوارنا بالسؤال عن ما هو قادم من طموحات وأفكار مستقبلية للمجلس الاعلى للمرأة... - اليوم نحن نتعامل مع خطة طموحة وهي الخطة الوطنية، فالمجلس يتعامل معها بجدية عالية حيث جاءت بعد عمل لمدة 10 سنوات، اختبرنا المجتمع وتعرفنا على احتياجاته ووضعنا مؤشرات ستمكننا من تطوير عملنا في المستقبل. كذلك هنالك الجانب الاقتصادي الذي نعمل عليه بشكل مكثف في المرحلة المقبلة، على اعتبار ان المرأة البحرينية بحاجة لاكثر من خيار في العمل دون حصر ذلك في القطاع الحكومي، ولدينا مركز ريادات، الحاضنة الاقتصادية والتجربة المتميزة للبحرين، ونعمل على المرحلة الثانية حيث الدراسة المكتملة للدخول في هذه المرحلة، حيث تستوعب الحاضنة اليوم 51 رائدة اعمال، ونطمح لاستيعاب عدد اكبر من خلال التعاون مع بنك البحرين للتنمية وتمكين، لتطوير خدمات المركز واحتضان رائدات عمل عن بعد لدعم مشاريعهم. بالإضافة لكل ذلك، لدينا محفظة تمويلية باسم قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بدأت برأسمال وقدره مليونا دينار في 2007، وكانت متوجهة فقط للمشاريع متناهية الصغر، والان هنالك تفكير مع بنك البحرين للتنمية وتمكين لان نرفع سقف المحفظة لـ 100 مليون دولار، ما يقارب 40 مليون دينار، وتتوجه لمشاريع اكبر حجما، بعد التجربة الناجحة التي استفادت منه 419 امرأة من المحفظة، والتوجه الحالي لفئة مشاريعها ذات رأسمال أكبر، وتكون مضامين مشاريعها ذات قيمة مضافة لسوق العمل. كذلك، لدينا جائزة باسم قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، معنية بتقدم البحرينية في مجال العمل، سواء كان قطاعا حكوميا او خاصا، ولدينا تفكير بايجاد نسخة دولية للجائزة نتوجه بها للمجتمع الدولي. وفي التمكين السياسي، نحن نعمل باستمرار على تطوير البرامج الخاصة بذلك ونعتمد كثيرا على معهد البحرين للتنمية السياسية والذي اصبح الذراع التدريبي لبرنامج التمكين السياسي للمرأة، كما نعمل على تطوير امكانياتنا في تنفيذه. وقريبا سندشن استراتيجية العنف الاسري لكي ندعم تطبيق القانون، كما نعمل على تطوير مركز معلومات المرأة التابع للمجلس، على اعتبار ان المجلس يطمح لان يتحول لبيت خبرة، ليتمكن من توفير بيانات دقيقة عن المرأة البحرينية لاصحاب القرار، بما يضمن سلامة القرارات المستقبلية في عناوين تمكين المرأة. ومع بدء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، نتطلع له بتفاؤل ونأمل اعادة النظر في الموضوعات العالقة هنا وهناك.