كشفت رئيسة الاتحاد النسائي فاطمة أبو إدريس لـ «الوسط»، عن أن مسودة الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية، والتي تم اعتمادها من قبل الاتحاد، هي نفسها المسودة التي أعدها الشيخ حميد المبارك قبل سنوات، حين كان يشغل منصب قاضي محكمة الاستئناف الشرعية الجعفرية. في الإطار ذاته، قالت أبو إدريس، إن الاتحاد لديه النية للتواصل مع كافة الجهات المعنية بالقانون، بمن فيهم الحقوقيون والجمعيات الأهلية، وحتى كبار العلماء، وذلك للحديث بشأن الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية. وأشارت الى أن ذلك «يأتي ضمن خطوات التواصل مع كافة الأطراف الرسمية والأهلية الراغبة في إقرار القانون، وذلك لدراسة الموضوع دراسة هادئة بعيدة عن التشنج والآراء المسبقة، بمن فيهم علماء الدين الذين لا نختلف معهم». وأقرت أبو إدريس بحاجة التواصل مع كبار العلماء لخطوة أكبر، وأضافت «ما نأمله ان يرى الشق الجعفري النور بموافقة المجتمع وألا يجري ذلك بشكل فوقي». ومؤخراً، شرع الاتحاد النسائي في إطلاق حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وإقامة ورشة حوارية، ضمن حزمة أدوات تستهدف توعية المجتمع بأهمية القانون. بشأن أدوات التمهيد هذه، تقول أبو إدريس: «أطلقنا حملة (حقها) عبر (تويتر)، وجاءت تحت مسمى قانون أحكام الاسرة – مظلة آمنة للأسرة البحرينية، وقد حظيت الحملة بتفاعل كبير من العناصر النسائية والرجالية على حد سواء ومن مختلف المشارب والانتماءات، وبسبب ذلك فقد تمكنت الحملة من تحقيق هدفها ممثلا في التوعية وإثارة الموضوع بعيداً عن الاستفزازات». وأضافت «تناولت التغريدات الكثير من الجوانب بهدوء وروية تامة، فما نسعى له هو أن يقتنع الشارع بالمسألة التي نطرحها، ولا نريد الدخول في خلافات مع أحد، كما أننا على أهبة الاستعداد لوضع يدنا في يد أي شخص يسعى لدراسة الموضوع دراسة هادئة بعيدة عن التشنج والآراء المسبقة». وعن حقيقة دافع الاتحاد للتواصل مع العلماء، قالت: «هدفنا هو التواصل مع الجميع، وسبق أن تواصل الاتحاد مع العلماء قبل إقرار الشق السني، وبالتالي فإن خطوة التواصل هي خطوة ثابتة، وتأتي انطلاقاً من كون الاتحاد أهليا ومن الناس، ويجب أن يتواصل مع الجميع». كما نوهت إلى ما في جعبة الاتحاد النسائي من أنشطة، تشمل الحواريات، إلى جانب الكثير من النشاطات بالتعاون مع جمعيات أخرى. وذكرت أن الاتحاد ينظر لملف الشق الجعفري من قانون الأحوال الشخصية بوصفه ملفا أساسيا، وعقبت «بدأنا السير باتجاهه كجمعيات نسائية وكامراة منذ العام 1982، وفي هذه الفترة لا يمكن التخلي عنه، لكننا أيضاً نحرص دائماً على التعامل بهدوء وعدم استفزاز أي طرف والعمل على تهيئة الشارع لقبول الملف». وأضافت «هذا الملف لا يحتوي على أي تدخل في الجانب الديني ولا في الجانب التشريعي، ولا ينطوي على أي تطاول للعادات والتقاليد والقيم، بل على العكس من ذلك فهو تقنين للقضايا الشرعية في مجال الأسرة وخصوصاً في مسائل الطلاق والزواج ومسائل الحضانة، أما موضوع الميراث فمحسوم أمره على اعتبار انه موضوع كنصوص مقننة في القرآن الكريم (الثمن والنصف والثلث وغيرها)». وتابعت «نحن لا نتدخل في القضايا المحددة والثابتة في القرآن الكريم، فالهدف من القانون أساسا هو تقليل فترات الانتظار بالنسبة للمرأة في المحاكم، وإيجاد قضايا ثابتة قانونياً يلجأ إليها القاضي، لا تسمح له بأن يضيع في أتون الكتب الفقهية المتعددة عبر المذاهب المختلفة، وبالتالي يتوافر لديه نص ثابت يرجع إليه القاضي والمحامي في نفس الوقت».