قال العميد صقر بن راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) الذي أطلقته المملكة يعتبر مشروعا شاملا وعالميا لخضوعه للمعايير الدولية، وهو يرسم خارطة طريق موحدة لكافة جهود المؤسسات الحكومية والأهلية لتسير في اتجاه واحد، هو إنقاذ الإنسان، والمجتمع من هذه الآفة، ويسهل على المختصين تقييمها ومعالجة الاحتياج من خلال تلك البرامج الشاملة. مؤكدا أن هذا المشروع سيكون إضافة نوعوية وحديثة للمشاريع والبرامج الوقائية في مواجهة المخدرات. جاء ذلك أمس في اختتام أعمال الدورة التدريبية التخصصية بعنوان (المعايير الدولية للوقاية من المخدرات) في دولة قطر بمشاركة نخبة من المختصين من دول مجلس التعاون في مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العلقلية. وأوضح المريخي أن الدورة تأتي لتطوير التعاون والتنسيق في تبادل المعلومات والخبرات بين المركز والمنظمات والمراكز الدولية النظيرة في مجالات مكافحة المخدرات، مؤكدا أنها تعتمد على المعايير الدولية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة كمرجعية مهمه في إعداد البرامج التوعوية التي تسعى إلى إيجاد نظام وطني شامل تسهم في خلق بيئة خالية من المخدرات والمؤثرات العلقلية. وبين للمشاركين الدور الذي يقوم به المركز في مجال مكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون، خاصة في ما يتعلق بتنسيق جهود الدول الأعضاء في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وجمع المعلومات عن الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بجانب تعزيز التعاون بين السلطات المختصة بالدول الأعضاء في مكافحة الجريمة المنظمة، وتسهيل القيام بعمليات وتحريات مشتركة (التسليم المراقب)، بالإضافة إلى المساعدة في مجال تنفيذ برامج متخصصة في مكافحة المخدرات، وتوحيد نظم تبادل المعلومات بين دول المجلس، مع المساعدة في تنفيذ البرامج وموائمة الإطار القانوني والتنظيمي، والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة. وإجراء درسات تحليلية لمشكلة المخدرات في الدول الأعضاء ووضع التوصيات المناسبة إضافة على تطوير وتأهيل الكوادر العاملة لدى الجهات المعنية في المكافحة بالدول الأعضاء. بدوره، استعرض الدكتور نزار بن حسين الصالح مستشار الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) أهداف ورسالة المشروع وبرامجة المتنوعة (الوقائية، والاستشارية، والعلاجية، والتأهيلية) التي تم إعدادها، وتصميمها وفقا للمعايير الدولية والتجارب المحلية والإقليمية والدولية.