رام الله أ ف ب على عكس الانتفاضة الثانية؛ تجنَّب الفلسطينيون حتى الآن استخدام الرصاص في مواجهة جنود الاحتلال خلال المصادمات المندلعة منذ أكثر من أسبوع. وكشف مسؤول أمني فلسطيني عن «مراقبة أجهزتنا المواجهات الدائرة لمنع أي استخدامٍ للأسلحة النارية فيها». وبدأت الانتفاضة الثانية في عام 2000 بمسيراتٍ وتظاهراتٍ شعبية وإلقاءٍ للحجارة على غرار ما يجري حالياً. لكن المواجهة حينها تحوَّلت بعد أسابيع إلى عسكريةٍ قام خلالها الجيش الإسرائيلي بعمليات اجتياحٍ واسعةٍ دمَّرت غالبية المقار الأمنية التابعة لسلطة رام الله. واجتمع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مع قادة الأجهزة الأمنية، قبل أيام، وطلب منهم «اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصعيد»، مشدداً «نحن لا نريد التصعيد». وحثَّ رئيس حكومته، رامي الحمدلله، على التمسك بالمقاومة الشعبية خلال الهبَّة الحالية التي تشمل الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضافةً إلى شرق قطاع غزة. وأفاد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري، بأن «هناك قراراً من المستوى السياسي سواءً في الضفة أو القطاع بعدم استخدام السلاح في المواجهات بين مواطنينا والقوات الإسرائيلية». وأشار إلى «استراتيجية وطنية واضحة» بالاستناد إلى المقاومة الشعبية ضد وجود الاحتلال وما يتعرض له الأقصى، و»المؤسسة الأمنية تنفذ قرار المستوى السياسي بالحفاظ على شعبية الهبَّة». واعتبر الضميري أن «الجانب الإسرائيلي يتمنَّى استخدام السلاح في التظاهرات، لأن ذلك يمنحه المبرر لاجتياح أراضينا مثلما فعل في عام 2000». وأطلقت إسرائيل تسمية «السور الواقي» على عملياتها في الضفة الغربية آنذاك، ونتج عنها تدمير المقار الأمنية ومقتل مئات الفلسطينيين ومحاصرة رئيسهم، ياسر عرفات حتى وفاته في عام 2004. واستخدم الاحتلال في تلك الانتفاضة طائرات مروحية وأخرى حربية من طراز إف 16 لإصابة المقار والناشطين المسلحين. ووقعت اشتباكات دامية آنذاك بين قوات الأمن الفلسطيني والجيش الإسرائيلي. وذكر اللواء الضميري أن «أجهزتنا الأمنية تلتقي باستمرار مع الفعاليات الشعبية التي تؤكد على ضرورة تجنب استخدام السلاح، والابتعاد عن عسكرة الانتفاضة مثلما جرى قبل 15 عاماً». وأوضح «لذلك نحن حريصون على متابعة وملاحقة ومنع أي محاولة لاستخدام السلاح في هذا الحراك الشعبي». لكنه لفت إلى «محاولات من جهاتٍ فلسطينية لجرِّ الأمور نحو التصعيد». وتجتمع فصائل فلسطينية علمانية وإسلامية بشكل أسبوعي في مدينتي رام الله والبيرة، حيث تبحث سير الأوضاع السياسية. وكشف منسق هذه الفصائل، عصام بكر، عن «الإجماع بين القوى على تجنب استخدام الرصاص في هذه الهبَّة الشعبية على قاعدة استخلاص العبر من الانتفاضة الثانية». وأكد رفضه التام لـ «عسكرة الهبَّة لأن ذلك سيؤدي إلى تقليل عدد المدنيين المشاركين في التظاهرات الآخذة في التوسع، وسيعطي قوات الاحتلال المبرر لاستخدام دباباتها ونيرانها ضد مواطنينا». ومنذ بداية أكتوبر الجاري؛ نفَّذ فلسطينيون 14 عملية طعن في الضفة الغربية والقدس ومدن أخرى محتلة ما أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة نحو 20 آخرين بجروح، في حين قتل جنود الاحتلال 7 من منفذيها واعُتقِلَ الباقون وأصيب بعضهم بجروح. وفي قطاع غزة؛ ألقى شُبَّان أمس الأول الحجارة باتجاه الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، ورد الجنود بالذخيرة الحية ما أدى إلى مقتل 7 متظاهرين وإصابة أكثر من 100 بجروح. وأفاد عصام بكر بـ «إجراء اتصالات يومية مع القوى في غزة». ووفقاً له؛ هناك توافق فصائلي عام بتجنب استخدام السلاح في التظاهرات والحفاظ على طبيعتها الشعبية.