تواجه الأزمة الليبية تحديات كبرى بعد فشل اجتماع ملتقى الحوار السياسي بجنيف في التوصل لقاعدة دستورية تمكّن من تنظيم الانتخابات في موعدها المقرر أواخر ديسمبر. واعترفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بفشلها، مشيرة إلى أنّها سهلت اجتماعاً مباشراً لأعضاء ملتقى الحوار في سويسرا بين 28 يونيو إلى 2 يوليو لمعالجة القضايا الخلافية لاسيّما وضع أساس دستوري للانتخابات. وأشارت البعثة الأممية، إلى أنه لم يتم التوصل إلى توافق ين أعضاء ملتقى الحوار على اقتراح أساس دستوري، مشيرة إلى أنّها تشجع أعضاء قوى الدفاع الشعبية الليبية على استمرار التشاور للتوصل إلى حل وسط. وأوضحت البعثة، أنّها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبر الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات. وأعلن الأمين العام المساعد، ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، رايزدون زينينغا، انتهاء جلسات ملتقى الحوار السياسي دون التوصل إلى توافق حول القاعدة الدستورية للانتخابات. وأضاف زينينغا: «فشلنا في التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية وهذا لا يبشر بخير، قدمت ثلاثة مقترحات حول القاعدة الدستورية، والمشاركون في الملتقى لم يتوصلوا إلى أرضية مشتركة حول آلية إجراء الانتخابات». شروط تعجيزية وتسبّب تحالف «الإخوان» وأمراء الحرب وأباطرة الفساد، في إفشال اجتماع جنيف بمحاولة فرض شروط تعجيزية ضمن مناورات الهدف منها تأجيل الانتخابات والإبقاء على السلطات المؤقتة الحالية، وقطع الطريق أمام الجهود الدولية لتنفيذ بنود خارطة الطريق الخاصة بالحل السياسي، مستبقاً ذلك بتهديدات معلنة بالعودة لمربع العنف، حال التوصل لاتفاق بتنظيم الاستحقاق الانتخابي في موعده. فشل متوقع بدوره، أكّد الجيش الوطني الليبي، أن فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي، كان أمراً متوقعاً. ووصف مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب، المجتمعين في جنيف بأنهم لم يكونوا على مستوى الأمانة، مضيفاً: «لم يهمهم الشعب ومعاناته واهتموا بمكتسباتهم تحقيقاً لرغبة الطرف الذي يملك المال ويخاف الانتخابات لأنها ستفضحه». تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App