رتّبت الحروب في بعض الدول العربية تكاليف ضخمة على اقتصاداتها وأيضاً على الدول المجاورة لها، إذ أبرزت الأرقام التي أذاعها صندوق النقد الدولي تراجعاً يعتبر سابقة في معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي والمالي العام. وقدّر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد، «فقدان سورية 50 في المئة من قوتها الإقتصادية، واليمن 25 في المئة». وأوضح في مؤتمر صحافي عقده مع انطلاق أعمال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي في ليما، أن «جيران البلدان التي تشهد صراعات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعرضت أيضاً لصدمات اقتصادية». ولاحظ أن التراجع في أسعار النفط الخام «قلّل من أرباح الدول المصدرة له في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بنحو 360 بليون دولار هذه السنة، مقارنة بأرباح عام 2014». وأوضح أن «انخفاض أرباح الدول المصدرة للنفط أوجد حالة من العجز في موازنات الدول خصوصاً دول الخليج، التي لجأت إلى الإنفاق من احتياطاتها لمواجهة النفقات التي جاءت أقل من الإيرادات المالية لهذه السنة». وأعلن أحمد أن «متوسط العجز في الموازنات الجارية للدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيبلغ 13 في المئة من الناتج المحلي لكل دولة خلال هذه السنة». وطالب دول الخليج العربي بـ «ضرورة تقليص الإنفاق لتتوازن مع الإيرادات المالية الحقيقية»، متوقعاً أن «يدخل إلى سوق العمل الخليجية نحو 10 ملايين شخص خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى دول الخليج توفير الوظائف لهذه الأرقام». ورأى أن «انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع نسب النمو في دول الخليج بنسبة 2 في المئة خلال هذه السنة، وسيدفع إلى تقليص المنح المالية الخليجية للدول المستوردة للنفط أو الدول الفقيرة». أما بالنسبة إلى إيران وعلى رغم تراجع أسعار النفط، لم يستبعد أحمد أن «تشهد نسب نمو تتراوح بين 4.5 و 5 في المئة خلال 2016 - 2017، بسبب الرفع التدريجي للعقوبات والحظر». وعن النمو في منطقة الشرق الأوسط، توقع أن «يسجل 2.5 في المئة هذه السنة في مقابل 2.7 في المئة العام الماضي، وسيبلغ في الدول المصدرة للنفط في المنطقة 1.8 في المئة هذه السنة في مقابل 2.6 في المئة العام الماضي، وفي الدول المستوردة سيصل إلى 4 في المئة في مقابل 3.9 في المئة العام الماضي». وبالنسبة إلى لبنان، قال: «من المهم الاعتراف بكرم ضيافة لبنان للعدد الكبير من اللاجئين السوريين، الذي يشكل نسبة كبيرة من تعداد سكانه، ويجب الإقرار بأنها ليست مسألة كلفة بقدر ما هي مشكلة اجتماعية صعبة جداً». وأكد أن لبنان «يواجه ظروفاً صعبة نتيجة التطورات في المنطقة والوضع الداخلي بعدم انتخاب رئيس للجمهورية حتى الآن، فضلاً عن المشاكل السياسية التي أفضت إلى آثار خفّضت النشاط الاقتصادي. فيما يتباطأ النمو بأرقام تاريخية»، متوقعاً أن «يصل إلى 2 في المئة هذه السنة، وهو معدل متدنٍ جداً عن المستوى المطلوب لجعل الاقتصاد يسير قدماً إلى الأمام». وأعلن أحمد أن البنك الدولي «يقدّر الكلفة المترتبة على استقبال اللاجئين بـ 2.5 بليون دولار فضلاً عن بليوني دولار لإعادة تأهيل الخدمات العامة وتحديثها كما كانت قبل الأزمة». وشدد على أن لبنان «يحتاج بقوة إلى دعم دولي إضافي لمواجهة كلفة إيواء اللاجئين وتوفير الخدمات للمجتمع اللبناني أيضاً الذي يعيش ظروفاً صعبة». ولفت إلى أن البنك الدولي «يقدم دعماً مالياً وليس لدي أرقام محددة في هذا المجال». وعن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، قال إنه «هش جداً، وفي حال توافرت أموال المانحين لهذه السنة، وفقاً لما قدرته الحكومة الفلسطينية، ستبقى الفجوة التمويلية المقدّرة بنحو 500 مليون دولار نهاية العام الحالي». ولم يغفل أن الاقتصاد الفلسطيني «لا يزال يواجه حالة من فقدان الثقة لدى المستثمرين بسبب الأوضاع السياسية، والقيود على الاقتصاد المحلي». وعن مصر، أكد أحمد أن «لا مفاوضات تجري حالياً حول برنامج محتمل، لكن يدور حوار مع المسؤولين حول الجوانب التقنية وسياسات الضرائب»، لافتاً إلى أن مصر «لم تطلب حالياً الحصول على قروض من الصندوق». وبالنسبة الى الفجوة التمويلية، رأى أن ذلك «يرتبط بحجم الحاجات وطلبات السلطات المصرية، وربما من السابق لأوانه التحدث الآن عن أي حجم محتمل في حال لم نتشاور مع السلطات المصرية في شأن برنامج محدد». وأشار إلى أن الاقتصاد المصري «سيحتاج إلى تمويل كبير من الخارج لتمويل مشاريع التنمية التي سيبدأ تنفيذها، فضلاً عن دعم الحاجات الشاملة لموازانات الحكومة وتكوين الاحتياطات الخارجية والأجنبية بالنسبة إليها». وأعلن أن مصر «تحتاج إلى 20 بليون دولار على مدى سنتين لردم الفجوة التمويلية».