باتت أسواق منتجي النفط ومستهلكيه في المنطقة مطالبة ببذل مزيد من الجهود لتعزيز كفاءة الاستهلاك الإنتاجي، بهدف الحفاظ على مسارات الاستقرار والتعافي التي تسجلها أسواق النفط حالياً، ولا شك في أن القفزة السعرية التي سجلتها الأسواق والاستقرار عند المستويات المرتفعة، إضافة إلى التوترات التجارية العميقة بين الدول الصناعية الكبرى في العالم وضرورة تحقيق معدلات نمو جيدة نهاية العام الحالي لإثبات قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز التحديات السابقة، ستدفع بأسواق النفط والمنتجين والمستوردين إلى الدخول في اختبار القوة والقدرة على التأقلم مع التطورات ذات الوزن الثقيل. وأشار تقرير أسبوعي لشركة «نفط الهلال» إلى «عمل غالبية اقتصادات المنتجين والمستهلكين وفق مؤشرات إيجابية منذ مطلع العام الحالي وسط حال من التفاؤل للوصول إلى معدلات نمو مستهدفة، كما أن توقعات البنك الدولي تشير إلى تحقيق الاقتصاد العالمي معدل نمو يصل إلى 3.1 في المئة، على رغم استمرار التحديات المالية والاقتصادية، ليشكل حالاً من الاستمرار مع معدل النمو غير المتوقع المسجل نهاية عام 2017، والذي جاء نتيجة الانتعاش الاستثماري في قطاعات التصنيع والتجارة». وأضاف: «لا شك في أن هذا يعد مؤشراً واضحاً على تحسن الاستهلاك الإنتاجي، وبالتالي يُتوقع أن تسجل الدول المنتجة للنفط معدلات نمو استثنائية خلال العام الحالي تصل إلى 4.5 في المئة». وشدد على أن «رفع الكفاءة الإنتاجية يجب أن يبدأ من الاستثمار العميق في رأس المال البشري والمادي، خصوصاً لدى اقتصادات المنتجين والتي لا تزال تضخ الاستثمارات وتعتمد مزيداً من المشاريع الحيوية في القطاعات الإنتاجية الرئيسة، على رأسها الطاقة، ولذلك فإن الاستثمار برأس المال البشري سيمكن هذه الاقتصادات من تفادي الكثير من التحديات التي تفرضها أسواق المستهلكين». ولفت إلى أن «أسواق المنتجين والمستهلكين لم تصل حتى اليوم إلى الكفاءة التشغيلية والإنتاجية التي يمكن عندها رفع مستويات الإنتاج من إجمالي قيمة الاستهلاك الحالي من النفط والتي تتجاوز 90 مليون برميل يومياً». وأكد تقرير «المزايا» أن «ذلك يأتي في ظل توقعات تشير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا سترفع إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث المقبل، ما يعني التأثير سلباً في الأسعار المرتفعة حالياً، إضافة إلى غياب مؤشرات مؤكدة على أن الاستهلاك الإنتاجي قد يستفيد من الارتفاع المتوقع في معروض النفط، وبالتالي على الاقتصادات والعمل على تشجيع الاستهلاك الإنتاجي خلال الفترة المقلبة، ما يمثل الحلّ الأكثر كفاءة لتحديات المعروض واستقرار الأسعار وتحقيق معدلات النمو المستهدفة لدى المنتجين والمستهلكين». واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي السعودية، تخطط «أرامكو السعودية» لتعزيز الاستثمارات في أنشطة التكرير والبتروكيماويات لضمان أسواق جديد لخامها، وتعتبر أن نمو قطاع الكيماويات محوري لاستراتيجيتها الخاصة بنشاطات المصب لتقليص أخطار تباطؤ الطلب على النفط. وتوسّع «أرامكو» أنشطتها في العالم عبر توقيع اتفاقات في نشاطات المصب وزيادة طاقة وحداتها قبل طرح عام أولي العام المقبل، سيكون الأكبر من نوعه في التاريخ. وتخطط «أرامكو» لزيادة طاقة التكرير إلى ما بين 8 و10 ملايين برميل يومياً، من نحو 5 ملايين حالياً، ومضاعفة إنتاج البتروكيماويات بحلول عام 2030. وفي الإمارات، وقّعت شركة «أس أن سي لافالين» اتفاقاً مع «فلوريكس إنترناشيونال إنفستمنتس المحدودة» لإجراء العمليات الهندسية الأساس الممتدة والتصميم لإنشاء مصفاة التكرير الأولية المتطورة في دولة الإمارات بسعة 100 ألف برميل يومياً. وبموجب الاتفاق، ستتولى «أس أن سي لافالين» تنفيذ العمليات الهندسية الأولية الأساس، والتخطيط الرئيس، وتقويم تكنولوجيا المعالجة لدعم الموافقات على قرارات الاستثمار المالي للمشروع، المتوقعة في الربع الثالث من العام الحالي. وعند انتقال المشروع إلى مرحلة الإنشاءات والهندسة والتدبير، ستتولى «أس أن سي لافالين» تنفيذ التصميم الكامل لمصفاة التكرير وتسليمها، والعمل مع المقاولين الإماراتيين لتحقيق أقصى قيمة داخل الدولة. وأعلنت شركة «بتروتشاينا» بدء تحميل النفط الخام من امتيازين بحريين تابعين لـ «شركة بترول أبوظبي الوطنية» (أدنوك) بموجب اتفاق مدته 40 سنة.