أشارت الاحصائيات الشهرية للبنك المركزي السعودي، لشهر مايو، إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشهد تحسناً في المملكة، مع تحقيق ارتفاع تدريجي في الانفاق في السوق المحلي، وخاصة في قطاعات التجزئة، النقل، الصحة، والأغذية والمشروبات.وبحسب تقرير الراجحي كبيتال فقد استمرت عمليات نقاط البيع في ارتفاعها، إذ ارتفعت بنسبة 7.71 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021، وكانت مدعومة بشكل رئيسي بالارتفاع في قطاعات «المطاعم والفنادق» (+ 201.3 في المائة على أساس سنوي)، «الملابس والأحذية» (+ 94.4 في المائة على أساس سنوي)، «النقل» (+ 82.0 في المائة على أساس سنوي) و»الصحة» (+ 46.7 في المائة على أساس سنوي). وسجلت القروض المقدمة إلى القطاع الخاص، ارتفاعا بنسبة 16.7 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021، بينما ارتفعت مطالبات المصارف على القطاع العام بنسبة 10.6 في المائة على أساس سنوي ونمت الودائع بنسبة 7.5 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021. وقد ساعد ذلك عرض النقود بمعناه الواسع (ن3) في الارتفاع بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021، مدعوما بعرض النقود (ن1) (+ 6.6 في المائة على أساس سنوي) وعرض النقود (ن2) (+ 4.9 في المائة على أساس سنوي). علاوة على ذلك، فقد ارتفع صافي أرباح قطاع المصارف قبل الزكاة والضرائب بنسبة (+ 57.0 في المائة على أساس سنوي) لتصل إلى 4.545 مليون ريال سعودي في مايو 2021 مقارنة بارتفاع بنسبة 31.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2021. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استمر النمو في التمويل العقاري مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.3 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021، مدفوعاً بالتمويل العقاري لبناء المساكن والشقق، الذي ارتفع حجمه بنسبة 14 في المائة على أساس سنوي وبنسبة 7 في المائة على أساس سنوي، على التوالي، بينما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 78.4 في المائة في مايو 2021. وفي ذات الوقت، انخفضت احتياطيات البنك المركزي السعودي في الخارج بنسبة 2.7 في المائة على أساس سنوي في مايو 2021. (- 1.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2021). وبالإضافة إلى ما تقدم، فقد اشارت بيانات القوى العاملة للربع الأول 2021 إلى أن معدل البطالة الإجمالية من إجمالي عدد السكان في سن العمل (سعوديون وغير سعوديين لمن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فما فوق) قد انخفض إلى 6.5 في المائة في الربع الأول 2020، مقارنة بنسبة 7.4 في المائة في الربع الرابع 2020. كذلك، فقد انخفض معدل البطالة من إجمالي السكان السعوديين، إلى 11.7 في المائة في الربع الأول 2021 مقارنة بنسبة 12.6 في المائة في الربع الرابع 2020. إن معدل البطالة الكلي للسعوديين، أقل بمقدار 0.1 نقطة مئوية عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، أي أقل من مستواه لفترة ما قبل جائحة كورونا. الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول 2021: انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول 2021 مقارنة بانخفاض بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي في أبريل 2020، مما يشير إلى تعافي اقتصاد المملكة من جائحة كورونا. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يكون أداء الاقتصاد أفضل هذا العام، نظرا لارتفاع إنتاج النفط الخام تدريجيا من 7.53 مليون برميل في اليوم في يونيو 2020، إلى 8.46 برميل في اليوم في مايو 2021 في ظل ارتفاع أسعار النفط. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 11.7 في المائة على أساس سنوي، بينما سجل القطاع غير النفطي نمواً إيجابياً بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، نظرا لعودة قطاعات الضيافة، التجزئة، والترفيه، في معظمها، إلى عملياتها التشغيلية الاعتيادية. وقد شهدت معظم النشاطات الاقتصادية، معدلات نمو إيجابية في الربع الأول 2021، وتصدرها قطاع الصناعات التحويلية الذي ارتفع بنسبة 11.8 في المائة على أساس سنوي. بلغ متوسط أسعار خام برنت 68 دولاراً/البرميل في الربع الثاني 2021 ومن المحتمل أن تبقى متماسكة في الغالب للفترة المتبقية من 2021 (متوسط إجماع المحللين في بلومبرج: 67 دولارا/البرميل للنصف الأول 2021 تقريبا و66 دولارا/البرميل لعام 2021 تقريبا). وإذا افترضنا أن متوسط سعر برميل النفط سيبلغ 65 دولارا /البرميل لعام 2021، وأن إنتاج النفط يبلغ 9 ملايين برميل، عليه فإننا نتوقع أن تحقق المملكة إيرادات نفطية تبلغ 527 مليار ريال، وهو ارتفاع ملحوظ من توقعاتنا السابقة التي بلغت 449 مليار ريال لعام 2021. علاوة على ذلك، فإننا نتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 62 مليار ريال على افتراض أن سعر برميل برنت يبلغ 65 دولارا البرميل. ثبتت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A1 مع نظرة سلبية، وبررت ذلك بتأثير جائحة كورونا. وتتوقع موديز أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية إلى 1.6 في المائة في 2021 والى 5 في المائة في 2022. وقد خفضت الوكالة توقعاتها للعجز المالي من 6.2 في المائة إلى 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021. وكان متوقعاً لفائض الحساب الجاري أن يصل إلى نسبة 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت 2.9 في المائة. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن نسبة الدين ستصل إلى 30.6 في المائة و30.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021 و2022، على التوالي.