شاركت سيكو رؤيتها المستقبلية للبيئة الاقتصادية الحالية في سلطنة عمان، وذلك في تقرير يركز على تحليل التقدم الذي أحرزته السلطنة في إطار جهودها لتحقيق أهداف الخطة الاقتصادية والمالية الخمسية العاشرة للفترة 2021-2025، بما في ذلك إدارة الديون، والإصلاحات المالية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. اعتمد التقرير على الحوار الحصري بين سمية الجزيري مساعد نائب رئيس الأبحاث الاستثمارية في سيكو، ومعالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصادي العماني، إضافة إلى وجهات نظر المسؤولين وممثلي الحكومة من وزارة المالية وفريق رؤية عمان 2040 (نزدهر) خلال مؤتمر MSX Roadshow الذي أقيم في الفترة من 5-6 سبتمبر 2022. يعد 2022 عام إعادة ترتيب الأوراق بالنسبة للسلطنة، ويصفه التقرير بأنه عام التحول المرحلي باتجاه تحقيق نمو أقوى على المدى المتوسط (2023-2025). حيث يشهد الاقتصاد العماني في الوقت الراهن حالة انتعاش وتعافي، مصحوبة بانخفاض في نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى التوجه الحكومي نحو زيادة مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية وهي كلها تعتبر خطوات مشجعة وفي الاتجاه الصحيح. في المقابل تستمر عُمان في مواجهة عدة تحديات ناشئة عن استحقاقات عدة أهمها، الديون البالغة قيمتها حوالي 12-13 مليار دولار والمستحقة بحلول عام 2025. وتركز السلطنة بشكل أساسي في هذه المرحلة الانتقالية على إدارة الديون، حيث سعت الحكومة إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% في عام 2021 إلى 55% في النصف الأول من عام 2022، أي أقل من النسبة المستهدفة بعد خفض مستويات الديون بقيمة 2.2 مليار ريال عماني (5.7 مليار دولار أمريكي) إلى 18.6 مليار ريال عماني. في أوائل عام 2022، كانت عُمان قد أكدت التزامها بخفض الزيادة في صافي الدين الحكومي على مدى الثلاث سنوات القادمة، متوقعة وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 60% بحلول عام 2024. وبالتزامن مع ذلك، أسهمت ضريبة القيمة المضافة بشكل إيجابي في تعزيز الإيرادات المحققة للسلطنة، وتُعد ضريبة الدخل - في حالة تم تطبيقها كما هو مخطط في 2024 - خطوة إضافية لتحقيق التنوع والزيادة في الإيرادات المالية. ولكن وفي ظل تمديد الفترة المستهدفة لإصلاحات الدعم الحكومي المخططة لدعم الكهرباء والماء إلى عشر سنوات بدلاً من خمس (كان المستهدف في الأساس عام 2025)، وذلك كما أشارت وزارة المالية، قد يعني هذا إمكانية تأخير تطبيق ضريبة الدخل وهو ما يعني بطء عملية تنويع الدخل بعيدًا عن إيرادات النفط والغاز. وقد شهد الإنفاق المالي للحكومة تغييرًا في التوجه في منتصف عام 2022، وذلك بعد تباطؤ الإنفاق العام على مدى الثلاث سنوات الماضية. وجاء التغيير في التوجه من خلال الاستفادة من ارتفاع إيرادات النفط والغاز. وعليه قامت الحكومة بزيادة مخصصات النفقات الرأسمالية كما تتبنى خطة استثمارية فعالة في مختلف القطاعات. وتركز الحكومة على المشاريع الرئيسية المتعددة في قطاع الخدمات، وعلى وجه الخصوص الخدمات اللوجستية، والنقل، والنفط والغاز. وبالتالي زادت مخصصات نفقات التنمية للعام 2022 من 900 مليون ريال عماني إلى 1.1 مليار ريال عماني، وذلك بفضل التوازن المالي الإيجابي الذي تحقق في النصف الأول من عام 2022. وعلى ضوء ذلك، من المتوقع أن يكون الإنفاق الاستثماري هو المحرك الرئيسي في تعزيز الاتجاه التصاعدي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي وصلت مستوياته إلى 3% في عام 2021، و2% في الربع الأول من 2022. وحسب ما تشير التقديرات الرسمية، من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في 2022، وهو ما يعني توقع نمو أقوى في باقي السنة. ولكن بالنظر إلى مؤشرات مالية مهمة ترتبط بالنمو الاقتصادي فإن النمو الذي حققه القطاع المصرفي في القروض والذي بلغ 1.2% من نهاية العام 2021 حتى منتصف العام 2022 يُعد نموًا محدودًا، مع نمو هامشي للإقراض للقطاع الخاص عند 0.2% كما في النصف الأول من عام 2022، فضلاً عن بعض المؤشرات الأخرى مثل إحصاءات سوق العمل، فإن وتيرة الانتعاش تبدو أبطأ مما هو متوقع، وهنا نستطيع أن نخلص بأن النظرة الرسمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 عند 5% تبدو تفاؤلية، ولكننا نجد أن تحقيقها ممكنًا خلال الفترة الممتدة من 2022-2023.