ذكرت لـ"الاقتصادية" وزارة التجارة، أنها أصدرت 223 رخصة لتصدير الحديد والأسمنت، منذ إقرار ضوابط تصديرهما من لجنة التموين الوزارية حتى الآن، أي منذ سريان قرار الفسح. وأوضحت الوزارة أن من هذه التراخيص 132 لتصدير الحديد، و91 لتصدير الأسمنت، ذلك بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة وفقا للضوابط التنظيمية، وهو ما يعطي مؤشرا على زيادة دور القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وأضافت الوزارة، أن "إجمالي الرخص الصادرة العام الجاري بلغ 17 رخصة، منها تسع رخص صادرة للحديد، في حين بلغ عددها للأسمنت ثماني رخص". وأشارت إلى أن ارتفاع عدد الرخص الصادرة يعد مؤشرا على نمو طلبات تصدير الحديد والأسمنت، ومن ثم عدد الشركات الراغبة في الحصول على رخص للتصدير. وبينت الوزارة أن استيفاء الشروط والمتطلبات يكون وفقا للضوابط التنظيمية للجنة المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة.