حذر صندوق الثروة السيادية النرويجي من تغيير تفويضه الاستثماري، ودفع بأن إدراج أهداف المناخ يمكن أن يعرض العائدات للخطر، وفقا لما ذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء. وقال أويستين أولسن محافظ البنك النرويجي المركزي، وتروند جراندي نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة في رسالة إلى وزارة المالية "يجب أن نكون حذرين بشأن إجراء تغييرات كبيرة على المبادئ التي تقوم عليها استراتيجية الاستثمار للصندوق". وجاء ذلك في إطار رد إدارة الاستثمار في البنك المركزي، أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، على وزارة المالية النرويجية بشأن كيفية التعامل مع مخاطر المناخ، بعد أن دفع نواب البرلمان حكومة الأقلية في البلاد إلى النظر في القدر المستهدف من الانبعاثات. وأمضت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا، ما يقرب من ثلاثة عقود في تحويل ثرواتها من الوقود الأحفوري إلى صندوق ثروتها، الذي يستثمر موارده بعد ذلك خارج البلاد لحماية اقتصادها من التضخم. وأظهرت بيانات من مديرية البترول النرويجية، أن إنتاج البلاد النفطي تجاوز بقليل التوقعات الرسمية في شباط (فبراير) الماضي. وانخفض إنتاج النفط الخام 0.6 في المائة، مقارنة بكانون الثاني (يناير) إلى 1.793 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير)، بينما استقرت توقعات مديرية البترول للشهر عند 1.785 مليون. وإنتاج النفط مرتفع 1.8 في المائة، عنه في شباط (فبراير) 2020. وبلغ الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي في شباط (فبراير) 321 مليون متر مكعب، بما يتماشى مع توقع مديرية البترول، لكنه منخفض عن 341 مليون متر مكعب في الشهر نفسه قبل عام.