عقدت لجنة المال والموازنة في البرلمان اللبناني أمس (الأربعاء) جلسة خصصت لدرس اقتراحات القوانين المرتبطة بالصندوق السيادي الذي يفترض أن يخصص لعائدات النفط في لبنان، على أن يتم العمل لإعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق. وقال رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه تم البحث في ثلاثة اقتراحات قوانين، مشيرا إلى أن «الصندوق له مواصفات ثلاث هي: أكبر قدر من الاستقلالية الفعلية عن الإدارة المالية للدولة اللبنانية وسياستها المالية وعجز موازناتها. أما الصفة الثانية فهي المحفظة الادخارية التي يتم من خلالها تجميع عائدات وأموال النفط والغاز للأجيال المقبلة، بالإضافة إلى الصفة الثالثة وهي المحفظة الاستثمارية التي من خلالها يمكن إنجاز مشاريع تنموية وفق نسب محددة». وفيما شدد على «أهمية إدارة وحوكمة الصندوق التي تخضع للمعايير الدولية التي حددها صندوق النقد الدولي والتي عرفت بمبادئ سنتياغو»، لفت إلى أنه «طرح البعض أن تكون استثمارات الصندوق السيادي بمعظمها خارج لبنان كي لا تكون متأثرة بالسياسات المالية والنقدية الفاشلة والهدر التي شهدناها في السنوات الماضية». وقال كنعان: «تم الاستماع خلال الجلسة إلى عدد من الاقتراحات وكان هناك تشابه في بعض الأمور، بينما التناقض الأساسي هو حول مرجعية الصندوق وهل تكون برئاسة الجمهورية أم وزارة المال، أم كما اقترح النائب تيمور جنبلاط بمؤسسة عامة تحمل طابعاً خاصاً ومداورة». وأكد أن تركيز اللجنة «أتى على ضرورة الإطلالة على العالم واللبنانيين بصيغة مختلفة عن المحاصصة بحيث يبقى الأهم الإتيان بالكفاءة واحترام المعايير الدولية والإشراف دولي وفق مبادئ صندوق النقد». وانطلاقا من ذلك، أعلن أنه تم تشكيل لجنة فرعية برئاسته ستضم ممثلين عن الكتل النيابية، ستجتمع الأربعاء المقبل، وستتم دعوة خبراء مختصين إليها ووزراء المالية والطاقة والاقتصاد، لإعداد دراسة مقارنة مع عدد من الدول التي اعتمدت صيغة الصندوق السيادي «للتعلم من خبرتهم وخلاصة تجربتهم».