قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم وضع اشتراطات البناء الجديدة وتم عرضها على جلسات حوار مجتمعي وعلى رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب. وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المٌذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "تم تدريب ما يقرب من 1400 زميل من وحدات الإدارة المحلية على مستوى الدولة المصرية على الاشتراطات البنائية الجديدة من رؤساء مراكز ومدن وأحياء لعدد 228 مدينة و91 حي بمجمل 5 متدربين من كل مدينة وحي". وأشار إلى أنه تم مخاطبة المحافظات المصرية صباح اليوم بتواجد رؤساء المدن والأحياء من أجل متابعة على مدى اليوم حسن التعامل مع المواطنين راغبي الاستفسار عن اشتراطات البناء، وموافاة الوزارة بأي مشكلات أو استفسارات للرد عليها. أوضح مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، الخطوات الواجب توافرها ليحصل المواطن على ترخيص البناء الجديد، قائلا: "أول شيء أن يكون موقع المبنى صالح للبناء، ومن ثم يتقدم للمركز التكنولوجي مع صورة لصلاحية الموقع مع صورة تحقيق الشخصية الخاصة به ومن ثم يستمر في الإجراءات التي من شأنها أن يخرج الرخصة الخاصة به، وهي لها مجموعة من الخطوات، أهمها أن يكون فيها 3 أطراف وهي صاحب الموقع المهندس الاستشاري والمقاول أو المهندس التنفيذي". وتابع أن عملية الترخيص تستغرق نحو شهرًا لو كانت كل الأوراق المطلوبة موجودة، مشيرا إلى ضرورة الالتزام الشكل الهندسي للبناء الذي قدم المواطن عليه في المركز التكنولوجي. يشار إلى أنه تم إطلاق منظومة اشتراطات البناء الجديدة، في مايو الماضي لمدة شهرين كتجربة في 27 مركزا وحى بالمحافظات. كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أكد أن منظومة اشتراطات البناء الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد عدة شهور من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب "مستقبل وطن". يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة تراخيص المبانى بجميع المحافظات لوقف فوضى التراخيص.