دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، جميع الأطراف في بلاده إلى تقديم ما يلزم من تنازلات من أجل نجاح الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وتغليب مصلحة ليبيا على المصالح الفئوية. وقال الدبيبة، في كلمة له في افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، إن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وعلينا العمل من أجل نجاحها بكل السبل»، مشيراً إلى أن العزوف عن الاقتراع هو بمنزلة «صك مفتوح لأقلية تفرض رأيها على الشعب». وأضاف أن «الحكومة ستبذل كل ما يلزم لإجراء الانتخابات في موعدها»، مؤكداً التزامها، بما سيتم إقراره بشأن العملية الانتخابية، وبشأن القاعدة الدستورية المؤقتة. وشدد على أن الوقت قد حان ليقول الشعب الليبي كلمته، وليحقق الرفاهية والاستقرار والاستفادة من ثرواته. وأعرب عن أمله في إجراء انتخابات برلمانية حرة، موضحاً أن الحكومة ستوفر الدعم لمفوضية الانتخابات للقيام بعملها، وأعدت خطة أمنية لتأمين الانتخابات. إلى ذلك، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إطلاق مركزها الإعلامي، وكذلك إعادة فتح التسجيل في سجل الناخبين وتحديثه. ونوه رئيس المفوضية عماد السايح، في كلمة له، بأن باب التسجيل أو التعديل في سجل الناخبين الذي فتح، أمس، سيستمر طيلة 30 يوماً، قبل أن ينظر في إمكانية تمديده، مشيراً إلى عدم اتخاذهم قراراً حتى الآن بخصوص تسجيل الليبيين المقيمين في الخارج. وتعهد بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مجدداً التزام المفوضية وتحملها مسؤولية التداول السلمي على السلطة، داعياً الليبيين إلى التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية. من جهته، هنأ عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، المفوضية على افتتاح مركزها الإعلامي وفتح باب التسجيل، مشدداً على ضرورة الانتهاء من إعداد القاعدة الدستورية، ومحذراً من ضيق الوقت من أجل الوصول للانتخابات نهاية العام، ومطالباً الجميع بالعودة للمشرع الحقيقي، وهو المواطن الليبي، وفق وصفه. من جهتها، دعت نائب رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا جورجيت غاليون الليبيين إلى إنجاز القاعدة الدستورية، مطالبة ملتقى الحوار الليبي بالتوصل إلى حلول وسط. وفي سياق متصل، قال رئيس مركز: «التمكين للبحوث والدراسات والاستشارات الاستراتيجية» الدكتور محمد المصباحي، إن ما حدث في اجتماعات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف إخلال بخريطة الطريق التي شهد عليها العالم وقبل بها الليبيون، مؤكدةً ضرورة إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، باعتبارها استحقاقاً وطنياً، ومنتقداً أي محاولات من أي طرف لعرقلة إجراء الانتخابات. وأكد المصباحي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الشعب الليبي يرفض لجنة الـ 75 التي شكلتها البعثة الأممية، لافتاً إلى أن الشعب يراهن على مجلس النواب لتحديد القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات، مشدداً على أن الشارع الليبي يرفض عودة الاقتتال. على جانب آخر، تجري انتخابات مجلس الدولة عقب عيد الأضحى للمنافسة في منصب رئيس المجلس بعد انتهاء ولاية خالد المشري. وأكد ناجي مختار، رئيس الكتلة الوطنية بمجلس الدولة رفضه استمرارية عزلة مجلس الدولة عن بقية المدن والقرى الليبية، وكذلك استعمال خالد المشري للمجلس كذراع لجماعة «الإخوان» في التفاوض. وشدد مختار، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، على ضرورة أن يكون المجلس عاكساً حقيقياً لإرادة الليبيين، معرباً عن رفضه لأي محاولات لتعطيل فرص التوافق بين الليبيين، مؤكداً ضرورة إرساء الأمن والاستقرار في كافة الأراضي الليبية.