تظاهر عشرات العمال الفلسطينيين اليوم (الأحد)، قبالة حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع لسيطرة إسرائيل في شمال غزة للمطالبة برفع الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من 14 عاما وإعادة إعمار ما تم تدميره في موجة التوتر الأخيرة. ورفع المشاركون في التظاهرة التي دعا لها (الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في غزة)، لافتات كتب عليها (الحصار والاحتلال جريمة ضد الإنسانية وانتهاك للقانون الدولي) وأخرى تطالب بفتح المعابر والبدء بإعادة الإعمار. وقال بيان باسم الاتحاد جرى تلاوته في مؤتمر صحفي خلال التظاهرة، إن الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر " يسبب ضغطا معيشيا يثقل كاهل العائلات في غزة من خلال زيادة رقعة الفقر وحالات التشرد جراء تدمير مئات المنازل". وذكر البيان، أن إسرائيل تواصل على مدار 50 يوما مرت بعد موجة التوتر الأخيرة مع الفصائل الفلسطينية في غزة تقييد عمل المعابر ومنع البضائع والسلع الأساسية من الدخول للقطاع، ما تسبب في "كارثة إنسانية كبيرة". واستعرض تداعيات الحصار على قطاع العمال، مشيرا إلى ارتفاع نسبة الفقر في صفوفهم لأكثر من 80 في المائة وازدياد نسبة البطالة إلى 60 في المائة، بينما بلغ عدد المتعطلين عن العمل لقرابة 270 ألف عامل نتيجة الحصار والحروب التي تشنها إسرائيل. واعتبر أن إجراءات إسرائيل المتواصلة بمثابة حكم ب"الموت البطيء" على مليوني نسمة يقطنون في القطاع، داعيا إلى الضغط على إسرائيل لإدخال البضائع والسلع الأساسية "التي هي شريان الحياة التي تحاول قطعه". وطالب البيان، بضرورة الإسراع في البدء لإعمار ما دمرته إسرائيل خلال موجة التوتر الأخيرة، لإعادة عجلة الاقتصاد للدوران والتخفيف من حدة الظروف المعيشية الكارثية. وكانت إسرائيل أغلقت معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم) التجاري الوحيد مع القطاع، عقب اندلاع تصعيد عسكري في العاشر من مايو الماضي استمر 11 يوما مع الفصائل الفلسطينية المسلحة أدى إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا. وفي 21 مايو الماضي تم التوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية، ولاحقا أعادت إسرائيل فتح المعبر بشكل جزئي بعد قرابة 40 يوما من الإغلاق عبر تصدير ملابس وبعض المنتجات الزراعية إلى الضفة الغربية وإدخال عدد محدود من الشاحنات. وإلى جانب ذلك تفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة على أثر جولات من الاقتتال مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وفي هذه الأثناء نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بوساطة مصرية وصلت إلى طريق مسدود، فيما يستمر التوتر على حدود غزة. وقالت الصحيفة، إن إطلاق البالونات الحارقة من غزة في الأيام الماضية، تسبب في اندلاع حرائق في مستوطنات غلاف غزة، في المقابل شن الطائرات الإسرائيلية هجوما على موقع لتصنيع الذخيرة تابع لحماس. وحسب الصحيفة، فإن المؤسسة الأمنية في إسرائيل ترى أن هناك "تغييراً في المعادلة" التي تم فرضها في أعقاب جولة التوتر الأخيرة في غزة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل مهاجمة أهداف في غزة كرد على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة. وأشارت إلى أنه رغم مرور شهر ونصف على انتهاء جولة التصعيد الأخيرة في القطاع، إلا أن المحاولات المصرية لإحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس لم تؤت ثمارها، لافتة إلى أن وفداً أمنيا إسرائيلياً، عاد الأسبوع الماضي من القاهرة دون تسجيل أي تقدم. ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي قوله، إن الفجوات بين إسرائيل وحماس كبيرة للغاية، معتبرا أن التحدي المصري في هذه المرحلة لإحراز تقدم بين الجانبين معقد للغاية". ووفقا لذلك، فإن التقديرات الإسرائيلية في هذه المرحلة هي أن التوترات في مواجهة قطاع غزة ستسمر خلال الأيام المقبلة، كما تستعد المنظومة الأمنية لسيناريوهات أكثر جدية لاستئناف إطلاق الصواريخ من القطاع. من جهته أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت اليوم، أن استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه إسرائيل سيواجه ب"رد قوي". وقال بينيت في مستهل جلسة حكومته الأسبوعية، إن إسرائيل "تريد الهدوء ولا نريد المساس بسكان غزة ولكن العنف والبالونات والمسيرات والإزعاجات على أشكالها ستقابل برد قوي". وأوضح بينيت أن حكومته "تعمل" على إيجاد حل يسمح بتقديم المساعدات الإنسانية لغزة ولكن بدون حقائب الدولارات"، في إشارة إلى دخول المنحة القطرية التي كانت تدخل إلى القطاع في حقائب عبر حاجز بيت حانون/إيرز في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة.
مشاركة :