احتج عشرات الفلسطينيين اليوم (الخميس) قبالة معبر (كرم أبو سالم / كيرم شالوم) الخاضع لسيطرة إسرائيل في جنوب القطاع للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 16 عاما. ورفع المشاركون في الوقفة التي دعت لها وزارة الاقتصاد الوطني التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع، الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "نطالب العالم بالتحرك لرفع الحصار" و"الحصار حول غزة لسجن". وقال مدير عام التجارة والمعابر بالوزارة عبد الفتاح موسى، للصحفيين إن الوقفة جاءت احتجاجا على سياسة "الإغلاق والتضييق التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في مخالفة لكافة القوانين الدولية". واعتبر موسى أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2007 أثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية بحيث يُمنع دخول كثير من مدخولات الإنتاج والمواد الخام للمصانع العاملة في غزة. وأكد أن الحصار طال أيضا خطوط الإنتاج ومواكبة التطور الصناعي، ما يؤثر بشكل سلبي على الصناعة المحلية واستمرارها. وشدد موسى على رفضه الحجج الأمنية التي يتذرع بها الاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول العديد من المواد والبضائع التي يحتاجها سكان القطاع في حياتهم اليومية. وبحسب الوزارة، فإن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول أكثر من 50 صنفا من المواد الخام الخاصة بالصناعة بحجة أنها مزدوجة الاستخدام (السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية على حد سواء). ودعا موسى المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل لرفع حصارها عن غزة والسماح بدخول كافة المواد والبضائع بدون شروط باعتبار أن الحصار مناف لكافة للأعراف والمواثيق الدولية ويشكل عقابا جماعيا لأكثر من مليوني نسمة والذين من حقهم أن يعيشوا حياة كريمة. وتفرض إسرائيل منذ العام 2007 حصارا مشددا على القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة، بعد أن استولت عليه حركة حماس بالقوة، ومنذ ذلك الحين تدهور الوضع الاقتصادي في القطاع حيث يعيش سكانه في ظروف معيشية صعبة. وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل عدة عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد القطاع، ما أدى لمقتل وإصابة الآلاف ودمار كبير في المباني والبنية التحتية، ودفع ذلك إلى معدلات قياسية من الفقر والبطالة في صفوف سكانه، إضافة إلى نقص حاد في الخدمات الأساسية خصوصا إمدادات الطاقة والمياه الصالحة للشرب.