«قرار أيرلندا ذو أهمية كبيرة؛ لأن معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة تبني أعمالها في الخارج هناك» يعد اتفاق ضريبة الشركات الجديد بين 130 دولة إنجازًا كبيرًا، لكن الاتفاقية لا يزال أمامها الكثير حتى تتحقق على أرض الواقع. ويمكن أن تؤدي المقاومة المستمرة من قبل أيرلندا على وجه الخصوص إلى إحباط الاتفاقية.وفي يوم الخميس الماضي، وافقت 130 دولة على إصلاح شامل لقواعد ضرائب الشركات العالمية التي تتضمن حدًا أدنى بنسبة 15٪، وتغييرات في المكان الذي ستدفع فيه الشركات بعض ضرائبها. وبدأت هذه العملية من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2013، وكان التقدم فيها متقطعًا. ومن بين الرافضين للاتفاقية كانت دول المجر، وإستونيا، ونيجيريا، وكينيا، وبيرو، وسريلانكا، بالإضافة إلى أيرلندا.ولا يعد موقف دبلن أمرًا مفاجئًا، حيث دافعت البلاد بقوة عن نظامها الضريبي، الذي يفرض ضرائب بنحو 12.5٪ على الشركات لسنوات. ويعد قرار أيرلندا ذا أهمية كبيرة لأن معظم شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تبني أعمالها في الخارج هناك. وتخضع شركات أبل وألفابت وفيسبوك ومايكروسوفت للضرائب في أيرلندا، بينما تخضع أمازون لها في لوكسمبورغ. وركز الغضب الدولي من التهرب الضريبي العدواني على هذه الشركات العملاقة. وانضمت العديد من الدول إلى عملية الإصلاح بنية معلنة وهي تحصيل المزيد من الضرائب على الأرباح المحلية من هذه الشركات.وستقوم اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالآتي بالضبط: من المتوقع أن تدفع الشركات حوالي 100 مليار دولار إضافية سنويًا. ودعمت الشركات بشكل عام الإصلاح، كما تقبلت دفع تكاليف أعلى في مقابل الحصول على مزيد من اليقين وصورة عامة جيدة. لكن قبل تغيير أي فواتير، يجب تحديث قوانين الضرائب الوطنية أولًا.ففي حين أن الحصول على تشريع ضريبي جديد تمت الموافقة عليه في واشنطن ليس بالمهمة السهلة، إلا أنه لا يتطلب سوى تأخير واحد في بروكسل (عاصمة الاتحاد الأوربي) لإعاقة الإصلاح. وتتطلب التشريعات الضريبية في الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة بالإجماع، لذا فإن أيرلندا لديها القدرة على إيقاف أي تغييرات، ولديها دولتان في صفها أيضًا، وهما: المجر وإستونيا. ستكون المفاوضات شرسة ويكون الضغط مرتفعًا، لكن من الممكن الوصول إلى طريق مسدود إذا تمسكت دبلن بسلاحها.أيضًا، تضيف ضرائب الخدمات الرقمية طبقة من التعقيد، حيث تم إنشاؤها خصيصًا لفرض ضرائب على شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، وأدت تهديدات ضرائب الخدمات الرقمية، التي انطلقت من أوروبا وأماكن أخرى إلى تنشيط المفاوضات العالمية. وكانت معظم العواصم قد وعدت بالتخلي عن هذه الضرائب إذا توصلت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى اتفاق، لكن التحديات التشريعية في واشنطن وبروكسل تجعل العواصم تتردد في قرارها. وفي حين أن إسقاط ضرائب الخدمات الرقمية سيظهر حسن النية، إلا أن إبقاءها كما هي سيخلق ضغوطًا على المشرعين للتحرك. ومع ذلك، فتلك الضرائب تتسبب أيضًا في بقاء التهديد الأمريكي بفرض رسوم جمركية انتقامية.ختامًا، تعتبر اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خطوة ذات مغزى على طريق طويل، لكن لا تزال هناك العديد من العقبات. وعلى الرغم من حالة الوحدة الأخيرة التي ظهرت عبر دول المحيط الأطلسي، يمكن للشركات والمستثمرين على الأرجح توقع المرور بسنوات قليلة أخرى من عدم اليقين.