مركز حماية وحرية الصحافيين الأردني يرصد 26 انتهاكاً تعرض لها 6 صحافيين في 4 حالات، منها 3 حالات فردية وحالة جماعية.العرب  [نُشر في 2017/11/10، العدد: 10808، ص(18)]مطالبات بالحد من الانتهاكات على حرية الإعلام عمان - أعلن مركز حماية وحرية الصحافيين الأردني عن ارتفاع عدد الحالات المرصودة والموثقة والانتهاكات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام، خلال شهر أكتوبر الماضي. وأصدر المركز تقريره الشهري الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن، مشيراً إلى وجود مؤشرات جديدة ولافتة تضمنتها الحالات الموثقة. ورصد التقرير 26 انتهاكاً تعرض لها 6 صحافيين في 4 حالات، منها 3 حالات فردية وحالة جماعية واحدة، حيث تكررت انتهاكات منع التغطية وحجز الحرية 4 مرات، إضافة إلى الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح 3 مرات، فيما تكررت انتهاكات حجز أدوات العمل والتحريض والتهديد بالإيذاء مرتين، بينما وقعت لمرة واحدة انتهاكات الإضرار بالأموال وبالممتلكات، والاعتداء اللفظي، ومصادرة أدوات العمل، والمعاملة القاسية والمهينة، وحجز الوثائق الرسمية والاعتقال التعسفي. وبلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 27 بالمئة، وقد مست الحقوق الإنسانية وهي حرية الرأي والتعبير والإعلام، والحق في التملك، والحق في السلامة الشخصية، والحق في معاملة غير تمييزية، والحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحق في الحرية والأمان الشخصي. ووجد التقرير أن الاعتداءات تشكل خرقاً للمعاهدات الدولية التي وقع الأردن عليها وأعلن التزامه بها وتتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، واﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري. وكان مركز حماية وحرية الصحافيين شارك مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمناقشة تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وذلك من خلال المرحلة الثانية من برنامجه “إصلاح الإعلام في الأردن ـ تغيير”. وكان أبرز ما استفسرت عنه اللجنة الأممية من الوفد الحكومي الرسمي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام هو أين وصل مشروع قانون مجلس شكاوى الإعلام، كما طلبت اللجنة من الحكومة إحصائيات عن عدد القضايا المقامة على الإعلاميين والمدونين؟ وهل سيتم التشاور مع المجتمع المدني في تعديل التشريعات وخاصة ذات الصلة بالإعلام بحيث تضمن حرية الرأي والتعبير؟ وفي الجلسة الجانبية المغلقة لمناقشة مؤسسات المجتمع المدني، طالب مركز حماية وحرية الصحافيين بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والتي تقيد حرية الرأي والتعبير، وعدم إصدار قوانين جديدة تقيد حرية الرأي والتعبير. وعرض المركز توصياته أمام اللجنة الأممية وبلغ عددها 15 توصية جميعها تتعلق بحماية حرية الإعلام وتهدف إلى الحد من الانتهاكات على حرية الإعلام في الأردن.