دعا مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في تونس اليوم (الاثنين)، إلى تشكيل حكومة سياسية قوية في المرحلة القادمة تكون قادرة على مواجهة القضايا الراهنة وتتحمل مسؤوليتها أمام الشعب. وخلافا لما كان يُشدد عليه في المرات السابقة، لم يشترط مجلس شورى حركة النهضة في بيان وزعه اليوم في أعقاب انتهاء أعمال اجتماعات دورته العادية الخمسين، أن يكون رئيس هذه الحكومة السياسية رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي. وتعني هذه الدعوة تغيير الحكومة الحالية التي تُوصف بأنها "حكومة كفاءات مستقلة"، إلى حكومة سياسية تُشارك فيها الأحزاب التي تُشكل الحزام البرلماني للحكومة الذي يتألف حاليا من حركة النهضة التي يرأسها رئيس البرلمان راشد الغنوشي، (54 مقعدا برلمانيا)، وحزب قلب تونس (30 مقعدا برلمانيا)، وائتلاف الكرامة (18 مقعدا برلمانيا). وأعاد مجلس شورى حركة النهضة في بيانه، التشديد على "ضرورة استكمال تركيز المحكمة الدستورية كمدخل أساسي لحل الاشكالات السياسية والقانونية"، مؤكدا في الوقت نفسه أهمية "التضامن والتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة في الحرب على الوباء بما يحقق الوحدة الوطنية في مناخ من التهدئة السياسية والاجتماعية". ودعا في هذا السياق، إلى "تغليب لغة الحوار وتأجيل الخلافات، وإلى مناقشة المسائل الخلافية بعيدا عن التشنج، وفي كنف احترام الرموز الوطنية ومؤسسات الدولة ومقتضيات العيش المشترك بين التونسيين والتونسيات". إلى ذلك، طالب مجلس شورى حركة النهضة في بيانه بـ"المرور إلى السرعة القصوى" في مواجهة فيروس كورونا، وتغيير إستراتيجية العمل الميداني على مستوى الحكومة. وأعرب عن "عميق انشغاله لتفاقم المرض في مختلف جهات البلاد، والارتفاع الكبير لعدد الضحايا "، مُرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ"ضعف إستراتيجية التصدي للمرض والنقص الفادح في التلقيح والتجهيزات الطبية". وكانت اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا قد جددت أمس الأحد التحذير من أن الحالة الوبائية في البلاد فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا "لم تشهدها تونس منذ ظهور هذا المرض في البلاد في مارس من العام الماضي".