أدان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا البرلمان التونسي، اليوم (الإثنين)، بشدة "دعوات التحريض والتشكيك" الصادرة عن أصوات وصفها بـ "غير المسؤولة" تدعو إلى "الانقلاب وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور". ووصف في بيان وزعه اليوم في ختام أعمال دورته الـ 46، تلك الدعوات بأنها "مخالفة للقانون، ومهينة لثورة الحرية والكرامة وللشعب التونسي، وتهدف إلى نسف مكتسباته وإعادته إلى مربع الاستبداد". وتوجه في المقابل، بـ "تحية إكبار وتقدير للجيش الوطني الجمهوري الذي انحاز للثورة وحمى مؤسسات الدولة واحترم إرادة الشعب والمسار الديمقراطي في البلاد". وكان عدد من الأحزاب قد دعا في وقت سابق الرئيس التونسي قيس سعيد إلى اتخاذ إجراءات دستورية تشمل حل المؤسسة التشريعية (البرلمان)، بحجة إنقاذ البلاد من خطر داهم، وذلك على وقع تزايد الاحتجاجات الشعبية التي توسعت رقعتها لتشمل العديد من محافظات البلاد. وترافقت تلك الدعوات مع أخرى تدعو إلى عقد مؤتمر وطني للحوار، حيث دعت 150 شخصية سياسية أمس (الأحد)، إلى "تنظيم حوار وطني بلا إقصاء ولا شروط مسبقة تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني للبحث عن حلول عاجلة لإنقاذ البلاد من أزمتها المعقدة". ورحب مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية في بيانه، بكل الدعوات إلى عقد حوار الوطني، منها تلك الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد). واعتبر أن "الحوار والتوافق حول الخيارات الاقتصادية الكبرى والإصلاحات المستعجلة الكفيلة بالخروج بالبلاد من الوضع الراهن هما السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة"، مؤكدا على ضرورة أن "يشمل الحوار الوطني كل القوى الوطنية دون إقصاء"، وعلى "استبعاد كل نقاط الخلاف السياسية والثقافية ضمانا للنجاح وتحقيقا لوحدة شعبنا أمام ما يتهدد بلادنا من أخطار". وأهاب في بيانه بكل "الأطراف المنخرطة في التحركات الاجتماعية العمل على المحافظة على سلمية تلك التحركات، والنأي بها عن العنف والفوضى والتخريب والتوظيف السياسي، وتعطيل مصالح المواطنين ومؤسسات الدولة ومواقع الإنتاج"، داعيا الحكومة ونواب الشعب والمجتمع المدني إلى "معالجة المطالب المشروعة باعتماد منهج الحوار مع احترام القانون ومراعاة أمكانات البلاد".