أعلنت مصر، اليوم (الإثنين)، تلقيها خطابا رسميا من إثيوبيا يفيد ببدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، وأكدت رفضها لهذا الإجراء الأحادي، الذي يعد خرقا خطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، وذلك قبل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس حول هذا الملف. وذكرت وزارة الموارد المائية والري، في بيان أن وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطي تلقى خطابا رسمياً من نظيره الإثيوبي، يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثانى لخزان سد النهضة الإثيوبى. وأوضح البيان أن عبدالعاطي قام بتوجيه خطاب رسمي إلى نظيره الإثيوبي لـ "إخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الاحادي، الذي يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ" الموقع بين مصر واثيوبيا والسودان في العام 2015. واعتبر الوزير المصري، أن هذا الإجراء يعد أيضا "انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها". وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية المصرية قامت بإرسال الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري المصري لنظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، وذلك لإحاطة المجلس بهذا التطور الخطير. وأكدت مصر، أن هذا التطور "يكشف مجددا عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية، لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب". وحذرت من أن هذا "الأمر سيزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وسيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي". ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة حول قضية سد النهضة الخميس القادم، بناء على طلب السودان ومصر. وفي إطار الإعداد للجلسة، عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي اجتماعا في نيويورك من أجل التنسيق المشترك، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وفي محاولة لحشد التأييد للموقف المصري، عقد شكري أيضا اجتماعا مع مجموعة الدول الأفريقية الأعضاء بمجلس الأمن، وهي النيجر وكينيا وتونس، لشرح الموقف المصري تجاه سد النهضة. كذلك التقى الوزير المصري، بالسفير طارق الأدب مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة. وصرح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري أكد خلال اللقاء حرص مصر على التنسيق الوثيق مع تونس في ملف سد النهضة، في ضوء العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع البلدين، وأخذاً بعين الاعتبار كون تونس العضو العربي الحالي بمجلس الأمن. وثمن شكري، الدعم الكبير الذي تقدمه تونس للموقف المصري في هذا الملف. وشملت لقاءات الوزير المصري في نيويورك اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن حياله، والمكونة من الأردن والسعودية والعراق والمغرب والجامعة العربية. كما أجرى شكري، اتصالا هاتفيا مع نظيره الفيتنامي، استعرض خلاله الموقف المصري الثابت من قضية السد الإثيوبي، والذي يقوم على "ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يحقق مصالح الدول الثلاث ويراعي شواغل دولتي المصب". وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، سواء في الإطار الثلاثي، أو تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأخيرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي. واقترح السودان، تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا، ما دفع الخرطوم والقاهرة للجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا. وتقول إثيوبيا إن المشروع حيوي لنموها الاقتصادي، بينما تتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.