وكانت إثيوبيا أبلغت رسمياً وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي بدأها المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ. وقالت وزارة الريّ المصرية في بيان إنّ الوزير عبد العاطي ردّ على نظيره الإثيوبي برسالة خطيّة أبلغه فيها "برفض مصر القاطع لهذا الاجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطيراً لاتّفاق إعلان المبادئ". وأضاف البيان المصري أنّ بدء عملية الملء الثاني "يُعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية". وأرسلت وزارة الخارجية المصرية ردّ عبد العاطي لنظيره الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لإحاطته "بهذا التطوّر الخطير والذي يكشف مجدّداً عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية (...) دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحدّ من أضرار هذا السدّ على دولتي المصبّ". ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن ، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها. وزير الخارجية المصري يؤكد أن مصالح بلاده المائية لن تتأثر بالملء الثاني لسد النهضة السودان يلوّح بمقاضاة إثيوبيا إن واصلت ملء سد النهضة دون اتفاق اتفاق ثلاثي يضم مصر السودان يبدي استعدادا لـ"اتفاق مرحلي" مشروط مع إثيوبيا حول سد النهضة وفي نهاية الأسبوع الماضي اعتبرت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس خلال شهر تموز/يوليو الجاري، أنّ قدرات هذه الهيئة على إيجاد حلّ لهذا النزاع محدودة بما أنّ القضية في عهدة الاتحاد الإفريقي. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذّر في نهاية آذار/مارس من المساس بمياه مصر، قائلاً بلهجة حازمة "نحن لا نهدّد أحداً ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيّلها أحد". ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار/مارس 2015، وقّع رئيسي مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ الهدف منه تجاوز الخلافات. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السدّ حتى التوصّل إلى اتّفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 تموز/يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أنّ هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخّتين في السدّ. إلا أن إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في تموز/يوليو.