بيروت - قال مصرف لبنان المركزي اليوم الاثنين إنه سيدفع ما يصل إلى 400 مليون دولار لتمويل واردات الأدوية الحيوية والطحين (الدقيق). ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قوله في بيان "سيقوم حاكم مصرف لبنان بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إلى مصرف لبنان من قبل المصارف والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقا للأولويات التي تحددها وزارة الصحة العامة استنادا إلى قرار الحكومة المبلغ إليه يوم الجمعة 2 يوليو/تموز 2021 ضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار، يغطي أيضا مستوردات أخرى بما فيها الطحين بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية." يشار إلى أن أزمة الدواء تفاقمت في لبنان، بسبب عدم فتح المصرف المركزي الاعتمادات اللازمة، لها، إضافة إلى تفاقم عمليات التهريب والاحتكار عن طريق تخزين الأدوية، وفق مسؤولين لبنانيين. والأحد حذر مستوردو الأدوية في لبنان الأحد من نفاد مخزون مئات الأصناف الدوائية في بلد غارق في انهيار اقتصادي متماد، أثّر على قطاعات الصحة والخدمات بشكل رئيسي، وذلك بعد أن عانى لبنان منذ أشهر شحا في السيولة ما تسبب في شح الوقود. وعلى وقع شحّ احتياطي المصرف المركزي من العملة الصعبة، شرعت السلطات منذ أشهر في السعي الى ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية، لتبدأ تدريجاً من دون إعلان رسمي رفع الدعم عن سلع عدة، ما زاد من معاناة اللبنانيين، في واحدة من أسوأ الازمات الاقتصادية والمالية في العالم بحسب البنك الدولي. وقالت نقابة مستوردي الادوية في بيان ان "عملية الاستيراد متوقفة بشكل شبه كامل منذ أكثر من شهر". وتحدثت النقابة عن قيمة المستحقات المتراكمة والمترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية، والتي تجاوزت 600 مليون دولار، كان يجب أن يدفعها المصرف المركزي، بالإضافة إلى فتح اعتمادات جديدة، محذرة في الوقت ذاته من "نفاد مخزون الشركات المستوردة من مئات الادوية الاساسية التي تعالج أمراضا مزمنة ومستعصية". وقال نقيب مستوردي الأدوية كريم جبارة لوكالة فرانس برس "ستكون الحالة كارثية مع نهاية شهر يوليو/تموز سيحرم آلاف المرضى من أدوية علاجهم". وأكدت النقابة أن الحل الوحيد حالياً هو "الاستمرار في دعم الدواء بحسب اولويات وزارة الصحة العامة". واجتمع الرئيس ميشال عون الخميس مع رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وزير المال غازي وزني، وزير الصحة حمد حسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، و تم "التوافق على الاستمرار في سياسة دعم الدواء والمستلزمات والمغروسات الطبيّة". ويشهد لبنان منذ خريف 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً هو الأسوأ في تاريخ البلاد، فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من أغسطس/آب وإجراءات مواجهة فيروس كورونا. ويحول الصراع على الحصص والنفوذ بين القوى السياسية دون تشكيل حكومة منذ أشهر، كما فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها في الوقت الذي لا يزال المصرف المركزي يزوّد المستوردين بالدولار لتغطية جزء من كلفة الاستيراد، وفق السعر الرسمي.