واجهت الحكومة الإسرائيلية الجديدة أول انتكاسة كبيرة في البرلمان اليوم الثلاثاء إثر فشلها تجديد قانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، في خطوة اعتبرت تجسيدا "لهشاشة" حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت. نفتالي بينيت رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديدة في تصويت لتمديد قانون لمّ شمل العائلات من المتزوجين من إسرائيليين، فشلت الحكومة الائتلافية التي تضم ثمانية أحزاب ، في تحقيق الأغلبية، وذلك بعد جلسة ماراثونية بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء (السادس من يوليو/ تموز 2021). ومن بين أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120 نائبا، صوت 59 لصالح التمديد بينما عارضه 59 آخرون. وامتنع اثنان عن التصويت. كما فشل تصويت لحجب الثقة عن الحكومة. وجرى التصويت بعد نحو ثلاثة أسابيع من أداء الحكومة الجديدة برئاسة نفتالي بينيت اليمين الدستورية ، في أول اختبار سياسي كبير لرئيس الوزراء الذي يترأس منذ ما يقرب من شهر ائتلافا مقيدا ومتنوعا يضم أحزابا يسارية ووسطية وعربية فضلا عن حزبه القومي المتطرف. وبموجب قانون ما يسمى بقانون "المواطنة والدخول إلى إسرائيل" الذي أقره الكنيست عام 2003، لا يمكن للفلسطينيين والمقيمين من "الدول المعادية" الحصول على الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية، حتى من خلال الزواج بإسرائيليين. وتقول إسرائيل إنه تمّ إقرار القانون بعد هجوم انتحاري وقع في حيفا في آذار/مارس من عام 2002 وقتل فيه انتحاري 17 شخصا. وكانت التقارير قد أشارت إلى أن منفذ الهجوم كان فلسطينيا حصل على بطاقة هوية إسرائيلية من خلال الزواج. ويعني القانون أن الزوجين الذين يكون أحدهما إسرائيلي والآخر فلسطيني لا يمكنهما العيش معا بشكل قانوني في إسرائيل. ويؤثر هذا القانون بشكل رئيسي على الأزواج العرب، ويتم تجديده كل عام منذ ذلك الحين. وينتهي اليوم الثلاثاء أجل صلاحية القانون. ووفقا لتعديل أُدخل على القانون في عام 2005، يُسمح للنساء فوق 25 عاما وللرجال فوق 35 عاما بالتقدم للحصول على تصاريح إقامة مؤقتة. ومنذ عام 2007، يتم تطبيق الإجراء أيضا ضد مواطني إيران والعراق وسوريا ولبنان. و.ب/ م.س(د ب أ، رويترز)