حاولت الحكومة الفرنسية الاشتراكية مجدداً أمس الثلثاء (5 يوليو/ تموز 2016) حمل النواب على تبني مشروع إصلاح قانون العمل الذي اخذت التعبئة الشعبية ضده تتراجع بعد أزمة دامت أربعة أشهر.وقال رئيس الوزراء، مانويل فالس طارحاً مسألة الثقة لدى عرض النص على مجلس النواب للمصادقة عليه في قراءة ثانية «قررت وضع الحكومة أمام مسئولياتها».وأعلن أن الحكومة استخدمت مادة دستورية تتيح لها فرض قانون العمل المعدل المثير للجدل بدون تصويت برلماني