وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس عبر الاتصال المرئي على تعديل بعض مواد نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن دراسة ما ورد في البندين (ثالثا، ورابعا) من التوصيات الواردة في محضر هيئة الخبراء المتعلقة بالتعديل المقترح، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات أثناء طرح التعديل المقترح للمناقشة. وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة مادة ترتيبها (الـ21 مكرر) إلى نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 38) وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بالنص الآتي «على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال 90 يوما من حصوله على رخصة المحاماة».كما تضمنت قرار المجلس التأكيد على جميع المحامين الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين - وقت نفاذ التعديل المشار إليه في التوصية (الأولى) أعلاه - تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين خلال 180 يوما من تاريخ العمل به.وطالب المجلس وزارة التجارة بالإسراع في تذليل العقبات التي تواجه إطلاق وتشغيل المناطق الحرة والاقتصادية في المملكة ضمن جدول زمني متوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، داعيا الوزارة - بالتكامل مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة- إلى الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري.مطالبات خلال الجلسة: اعتماد خطة استقطاب الكفاءات والخبرات المتميزة للتعليم الالكتروني استكمال مشروع نظام التعليم الالكتروني الجديد ضمن «مبادرة السياسات والأنظمة» زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الالكتروني تطوير البرامج والأنظمة والتطبيقات المبنية على تقنيات المصدر المفتوح في مجال التعليم الالكتروني