وافق مجلس الشورى في جلسته أمس - عبر الاتصال المرئي - برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الوساطة العقارية.واطلع المجلس في مستهل الجلسة على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الوساطة العقارية، التي قدمها للمجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل. وتضمن قرار المجلس إلزام الوسطاء العقاريين ومقدمي الخدمة العقارية القائمين بالعمل عند نفاذ النظام، بتنظيم أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال 180 يوما من تاريخ العمل به، كما تضمن أن تكون ممارسة مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار لصلاحياته الواردة في الفقرة رقم 3 من المادة الـ6 من مشروع النظام بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور لائحة حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العامة والمراكز والصناديق ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة.عقب ذلك، دعا المجلس في قرار آخر، المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة)، إلى تكثيف جهوده في مختلف الوسائل الرقمية للتعريف بمهامه، واختصاصاته، وإنجازاته، وتعزيز التواصل مع الباحثين المختصين والمهتمين من المزارعين.وطالب المجلس المركز بالتركيز في نشاطاته البحثية لتطوير تقنيات ووسائل مبتكرة تعزز من إنتاج المحاصيل الغذائية الأساسية الاستراتيجية، بما يسهم في رفع مستوى الاكتفاء الذاتي منها، مع الاستفادة من الميزات النسبية لكل منطقة.كما شدد في قراره على المركز بالتعاون مع الجامعات لتطوير حلول تقنية تؤدي إلى استخدام وسائل الزراعة الحديثة من قبل المزارعين تكون ذات جدوى اقتصادية.واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة) للعام المالي 1442/1441هـ.إلى ذلك، صوت الشورى بالموافقة على ما تضمنه تقرير قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1441هـ، وذلك بعد استماعه لوجهة نظر اللجنة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير خلال مناقشته في جلسة سابقة.وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المطالبة بوضع خطة إحلال يُستقطَب بموجبها سعوديون لشغل الوظائف التي يشغلها غير سعوديين.من جلسة الشورى:دراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات وتحديد أسعار منتجات الطاقة.وضع حلول جذرية للحد من مخالفات نظام التجارة بالمنتجات البترولية.تبني مبادرة وطنية لتشجيع أصحاب المباني على تركيب لوحات لتوليد الطاقة الكهربائية المنزلية.إنشاء مركز وطني للاقتصاد الدائري للكربون يعنى بمتابعة مبادرة المملكة المتعلقة بالاقتصاد الدائري للكربون.