شاركوا في تظاهرات سلمية بالخرطوم في ذكرى 30 يونيو/ حزيران". وأضاف "لدينا شخص مفقود، لا نعرف مصيره، سنتخذ إجراءات قانونية بعد تلقينا معلومات حول غرقه في النيل نتيجة لاستخدام السلطات الغاز المسيل للدموع لتفريق موكب المحتجين". وتابع "تقدمنا بمذكرات لمجلسي السيادة والوزراء ووزير العدل والنائب العام حول تجاوز لجنة إزالة التمكين لصلاحيتها بفتح بلاغات في مواجهة المعتقلين لممارستهم حقا دستوريا بالتظاهر، وطالبنا بحل تلك اللجنة". وأشار عمر إلى مذكرات أخرى سترفع لممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية حول الانتهاكات التي تعرض لها المحتجون. ولم يصدر حتى الساعة (18:35 ت.غ) أي تصريح رسمي سوداني حول ما أفاد به عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين. والإثنين أعلن مجلس قبلي سوداني، إغلاق طريق استراتيجي يربط العاصمة الخرطوم بميناء حيوي، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفين من قبائل الشرق. جاء ذلك وفق بيان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة (يضم مكونات قبلية شرقي السودان)، وشمل شرطا ثانيا بالتراجع عن إغلاق الطريق بحل لجنة ازالة التمكين. وفي 30 يونيو الماضي، فرّقت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع، تظاهرة في الخرطوم شارك فيها العشرات من قبائل البجا، تنديدا بتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي. وقبل عامين خرجت مظاهرات حاشدة لمطالبة المجلس العسكري آنذاك بتسليم السلطة للمدنيين، ما قاد إلى مفاوضات بين المجلس العسكري المنحل وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (مدنية) أفضت إلى اتفاق بشأن إدارة المرحلة الانتقالية في أغسطس/آب 2019. ويعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير" وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا للسلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.