عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غیر المشروعة اجتماعها الخامس لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربیة المتحدة المركزي ورئيس اللجنة، وحضور معالي أحمد علي الصایغ، وزیر دولة. واطلعت اللجنة الوطنية خلال الاجتماع الذي أقيم عن بُعد، على مستجدّات الجهات الممثلة فيها، كما أثنت على التقدم المحرز بشأن فعالية اللجان الفرعيّة من حيث إنجاز بنود خطة العمل وإبراز عدد المخالفات والغرامات وتقارير المعاملات المشبوهة التي تم رفعها إلى وحدة المعلومات المالية، والقضايا والمصادرات وطلبات التعاون الدولي. وأكدت اللجنة الوطنية في اجتماعها أهمية أن تقوم الجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون في الدولة على تحديث الإجراءات والأنظمة الداخلية لديها، بناءً على الورقة المعتمدة من قبلها بشأن تأطير الأدوار الحكومية والتي توضح آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وذلك لتحقيق الفعالية المتوقعة وللاستناد عليها في تحديث نظام "فوري تك" الإلكتروني. من جانب آخر، ناقشت اللجنة الوطنية تقييم آليات العمل والتحدّيات وتوصيات الجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية لتنفيذ قرار اللجنة الوطنية بشأن التدابير المضادة تجاه المعاملات ذات العلاقة بالدول عالية المخاطر، كما تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد تشكيلها لجنة فرعية خاصة لهذا الغرض، إضافةً إلى استعراضها عدداً من أوراق العمل ذات الصلة. كما اعتمدت اللجنة الوطنية هويةً مرئيةً متقدمةً جديدة، تعكس أهداف اللجنة الرئيسية وتؤكد الالتزام بمواصلة مسيرة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات. كما تشدد على العمل بزخم وسرعة، من أجل الحد من مخاطر غسل الأموال والجرائم المالية. وصُممت هذه الهوية المرئية على المبادئ الاستراتيجية التالية: الحماية من مخاطر غسل الأموال، والتحلي بالكفاءات اللازمة، ونمو الخبرات، والعمل بفعالية وإيجاد الحلول المرجوّة. ومن خلال هذه الهوية المرئية الجديدة، تُؤكد اللجنة الوطنية مجدداً على تعهّدها بحماية وتعزيز نزاهة النظام المالي لدولة الإمارات. صرّح معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئیس اللجنة الوطنية، قائلاً: " تستدعي الاستجابة الفعّالة لتهديدات الجرائم المالية، لا سيّما جرائم غسل الأموال وتمول الإرهاب تضافر كافة الجهود وحشد كافة الطاقات والموارد والخبرات، سواءً في القطاع العام أو الخاص. ومن هذا المنطلق، تعزّز دولة الإمارات العربية المتحدة تعاونها مع المؤسسات المالية الداخلية والخارجية لمراقبة أية أنشطة مشبوهة والإبلاغ عنها على الفور.