أعرب حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" العربي الإسرائيلي عن إدانته لتصويت القائمة "الموحدة" مع قانون "منع لم الشمل". وفي بيان له، وصف "التجمع الوطني الديمقراطي" موقف القائمة بتأييد القانون أو بالامتناع عن التصويت بـ"الموقف المشين"، معتبرا أنه "تجاوز للخطوط الحمر الوطنية ودعم مهين ومشين لمشروع عنصري معادٍ لشعبنا على طرفي الخط الأخضر"، حيث استنكر "موقف ما يسمى باليسار الصهيوني"، وبالأخص النواب العرب من حزبي "ميرتس" و"العمل"، الذين صوتوا كذلك مع القانون الذي فشلت الحكومة في تمريره. وأشار إلى أن "النواب العرب ممثلي الأحزاب الصهيونية "أثبتوا ما قلناه دائما: إن الانضواء تحت راية حزب صهيوني هو انتقال إلى معسكر القوى المعادية لمجتمعنا في الداخل ولشعبنا الفلسطيني عمومًا، وهذا الانتقال يؤدي بالضرورة إلى دعم مواقف صهيونية عنصرية"، موضحا أن "هذا القانون يمنع لم شمل عائلات فلسطينية لأنها فلسطينية، وقد أدانته كل منظمات حقوق الإنسان في العالم واعتبرته قانونا عنصريا". بالإضافة إلى ما سبق، شدد الحزب العربي الإسرائيلي على أن "التصويت لصالح القانون يعد بمثابة اعتداء على عشرات آلاف العائلات الفلسطينية على طرفي الخط الأخضر، التي تعاني من حرمانها من لم الشمل والعيش معًا في بيت واحد وتحت سقف واحد"، لافتا إلى أنه "لقد ثبت أن منطق المقايضة والصفقات المهينة، الذي جاء مع ما يسمى بـ"النهج الجديد"، هو كارثة أخلاقية ووطنية ومنزلق خطير نحو الهاوية وضربة في الصميم لكرامتنا وحقوقنا وطموحاتنا، حيث أن هذا سقط رغم دعم الموحدة له، ولكن الحكومة ستعود لطرحه مجددا، لأنها لا تقل عنصرية عن حكومات نتنياهو السابقة". وتابع "التجمع الوطني الديمقراطي" في بيانه: "من يشارك في الائتلاف يتحمل بالكامل كل ما يقوم به هذا الائتلاف، وعلى القائمة الموحدة أن تقرر هل ستبقى مع أعداء شعبنا أم ستغير مواقفها الحالية وتعود إلى أحضان شعبنا؟" داعيا إلى "تصعيد النضال ضد هذا القانون العنصري، وما يتفرع منه من سياسات تحرم الناس من أبسط حقوقها، وفي مقدمتها الحق الإنساني الكوني في إقامة العائلة والحق في التعليم والعمل والتنقّل والعلاج الصحي وغيرها". وأكد ضرورة "التصدي لنهج المقايضة والاتجار بحقوق الناس في سبيل شراكة خاسرة في ائتلاف حكومي يميني عنصري". المصدر: "عرب 48" تابعوا RT على