توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل متوسط عدد الوظائف الجديدة التي سيوفرها القطاع الحكومي في السعودية للفترة من 2015 إلى 2025 نحو 84 ألف وظيفة في العام، مقارنة بمتوسط 103 آلاف وظيفة في العام خلال الفترة من 2006 إلى 2014، مما يعني انخفاضا في توجه طرح وظائف القطاع العام خلال الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط التي تواجهها الميزانية بسبب انخفاض الإيرادات النفطية والمقارنة بمستويات سابقة مرتفعة، وتوجيه القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي لتوفير الوظائف للسعوديين. وأكد التقرير الذي أصدرته شركة «جدوى للاستثمار» أن القطاع الخاص السعودي قادر على لعب دور مهم في خفض معدل البطالة وسط السعوديين، موضحا وجود فرصة كبيرة لشركات القطاع الخاص لتوجيه استثماراتها نحو الأنشطة التي ستسهم أكثر في تنمية القدرات البشرية للسعوديين. ويمكن توجيه استثمار القطاع الخاص نحو تحسين فرص التدريب للعمالة السعودية. كذلك، يمكن أن يسهم استثمار القطاع الخاص في تحسين البنية التحتية وظروف العمل العامة. وقدم التقرير ثلاثة سيناريوهات مختلفة لنمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص.. أولا: تحقيق مستوى عالٍ من التوظيف - معدل البطالة صفر في المائة بحلول عام 2025. ولتحقيق هذا السيناريو، اعتبر التقرير أن ذلك مستبعد من الناحية الاقتصادية، فيجب أن يصل عدد الوظائف التي تذهب للسعوديين في القطاع الخاص إلى 200 ألف وظيفة في العام، مشيرا إلى أن الفجوة الكبيرة في الأجور بين السعوديين وغير السعوديين، وعدم التوافق بين احتياجات القطاع الخاص ومخرجات التعليم، وتفضيل السعوديين للوظائف الحكومية، عوامل تعيق كثيرا فرصة تحقيق نسبة البطالة المستهدفة للسعوديين من وزارة الاقتصاد والتخطيط خلال عشر سنوات. ومن أكثر القطاعات قابلية لرفع مستوى نسب السعودة لديها قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والصناعات التحويلية، ويعود ذلك بصفة أساسية إلى أن هذه القطاعات هي الأعلى كثافة عمالية، ولها القدرة على استحداث العدد الأكبر من الوظائف للسعوديين. وأظهرت بيانات نشرتها مؤخرا مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن معدل البطالة الشامل - يشمل السعوديين وغير السعوديين - في السعودية يعتبر جيدا، حسب المعايير الدولية، عند 5.7 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، ويعكس هذا المعدل الوضع الإيجابي للتوظيف عموما في الاقتصاد غير النفطي والقطاع الخاص على وجه التحديد. ووفقا لبيانات صدرت حديثا من مصلحة الإحصاءات العامة في السعودية، تراجع معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة إلى 11.6 في المائة في النصف الأول من عام 2015، منخفضا من 11.7 في المائة سجلها في النصف الأول من عام 2014. وتشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ نمو توظيف السعوديين في القطاع الخاص قليلا من 7.3 في المائة في عام 2013 إلى 6.8 في المائة عام 2014، بينما انخفض نمو توظيفهم في القطاع الحكومي من 7.2 في المائة إلى 3.3 في المائة خلال الفترة نفسها، وهو أدنى معدل نمو للتوظيف الحكومي منذ ست سنوات، وهو ما حذا بالتقرير إلى وضع مقترحات لحلول بديلة مناسبة للحكومة، مثل زيادة ساعات العمل وربط الترقيات بالكفاءة. ونوه التقرير بأن انخفاض عدد السعوديين العاملين في القطاعات التي تتطلب عمالة كثيفة يرجع إلى عدم وجود صلة بين احتياجات هذه القطاعات ومخرجات التعليم والتدريب من العمالة السعودية. وطالب التقرير بضرورة وجود إطار عمل موحد تعمل فيه مختلف الجهات الحكومية ذات الصلة من أجل تقديم معلومات إحصائية دقيقة حول سوق العمل لتخطي العقبات التي تواجه تنفيذ السياسة الرسمية وتحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للتوظيف وخطة التنمية العشرية في السعودية.