توقعت الاستراتيجية الوطنية للسياحة أن تتوسط السعودية، أكثر 5 دول استقبالا للسياح بحلول عام 2030، إذ يتوقع أن تصل العائدات إلى 10% من إجمالي الدخل القومي بدلا من 3% في الوقت الراهن. وشددت الاستراتيجية على أنها تستهدف توليد مليون فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة، تمثل الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل لقطاع السياحة والقطاعات الأخرى المرتبطة والمستفيدة من السياحة مثل المطاعم والنقل وخدمات بناء وتشييد المنشآت السياحية، وبيع الهدايا، ومزودي الخدمات في المواقع السياحية وغيرها من الوظائف التي تتولد نتيجة للطلب على السياحة، خصوصاً بعد اعتماد التأشيرة السياحية في البلاد. في غضون ذلك، تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني حالياً على تفعيل أحد أهم أهدافها المتعلقة بتوطين مهن ووظائف قطاعات السياحة، وذلك تنفيذاً لما ورد في اللوائح التنفيذية لأنشطة وكالات السفر والسياحة ومكاتب حجز الوحدات السياحية ومنظمي الرحلات السياحية في ما يخص الموارد البشرية الوطنية والوظائف المستهدفة في التوطين. ويعد قطاع السياحة من أهم القطاعات الاقتصادية توفيراً لفرص العمل، كما أنه يأتي في المرتبة الثانية من حيث نسبة التوطين، في الوقت الذي دعت فيه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المستثمرين وملاك منشآت القطاع السياحي بأنشطته المتنوعة إلى ضرورة تأهيل وتوظيف المواطنين في المناصب القيادية لأنشطتهم، وذلك وفق اللوائح التنفيذية لنظام السياحة في المملكة. من جهته، أكد الخبير والمحلل الاقتصادي هشام المهنى، أن إطلاق التأشيرة السياحية سيفتح آفاقا أوسع في ما يتعلق بتوطين الوظائف في القطاع السياحي، لما لها من أثر كبير لزيادة الزخم والحراك الاقتصادي للمملكة، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سوق العمل السعودي المرتبط بالقطاع السياحي على وجه التحديد واستحداث فرص ووظائف قوية في القطاع السياحي السعودي. وأوضح المهنى، أن الدولة تسعى حالياً بالشراكة بين منظومة التعليم والقطاع الخاص، إلى استحداث أكاديميات ومعاهد للتدريب إلى جانب عدد من البرامج الرامية لتوظيف السعوديين في قطاع السياحة، وتوفير منح دراسية لأبناء وبنات الوطن في أشهر الدول السياحية لدراسة التخصصات المرتبطة بالقطاع وبالتالي توطينها على المستوى الداخلي وذلك في جميع المناطق، مضيفاً أنه مع انفتاح السياحة في المملكة ستزدهر الوظائف من خلال هذا النمو الذي يتيح ضخ الكثير من الوظائف الجديدة ذات المردود المالي القوي وزيادة الدخل لممتهني تلك الوظائف. وزاد، «اعتماد التأشيرة السياحية، يتيح للموارد البشرية الوطنية من ناحية زيادة الطلب على المهن الجديدة والمستحدثة وستغري الأيادي العاملة من الشباب السعودي لما لها من مستقبل وظيفي مميز، إلى جانب ما تعيشه المملكة من أمن واستقرار وقوة استثمار والذي يؤهلها أن تكون من ضمن الدول المتقدمة في استقبال الاستثمارات الأجنبية وبالتالي توليد فرص وظيفية جديدة لخدمة هذا القطاع والنهوض به وفق أعلى المعايير الدولية». وفي سياق متصل، تعكف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني منذ فترة ليست بالقصيرة، على تنظيم زيارات ميدانية لطلاب المدارس من الجنسين وفي مختلف المراحل الدراسية لعدد من منشآت الضيافة في 5 مدن سعودية لغرض تعريفهم على المهن السياحية ومستقبلها الواعد وذلك ضمن برنامج اكتشف المهن في الأنشطة السياحية (صنّاع مستقبل السياحة). ويهدف برنامج «اكتشف المهن في الأنشطة السياحية»، إلى إطلاع الطلاب والطالبات على مزايا العمل بالقطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي واكتشاف المستقبل الواعد بهذا القطاع، وغرس ثقافة الخدمة والانضباط والنظام وإتقان العمل والاحترام في نفوس الطلاب والطالبات قبل تخرجهم، حيث يعتبر القطاع السياحي أحد أهم القطاعات المولدة لفرص العمل والتي يتم التركيز فيها على كفاءة العنصر الوطني واحترافيته في إدارة وتشغيل منشآت القطاع السياحي.