يستهدف مشروع قانون جديد مقترح في نيويورك مطالبة المسؤولين الحكوميين بالإفصاح عن حيازتهم من العملات المشفرة التي تزيد على ألف دولار في الإفصاح المالي السنوي. واستقبل مجلس الشيوخ في نيويورك مشروع القانون من قبل السيناتور الديمقراطي "راشيل ماي" في الثاني من يوليو الجاري، بحسب ما نقله موقعا "ذا بلوك" و"بيزنس إنسايدر". وأوضح مشروع القانون أن الهدف هو إغلاق الثغرة في أصول العملات المشفرة مثل البيتكوين، مع إضافة الشفافية فيما يتعلق باهتمام الأفراد بهذا النوع من الملكية المالية الرقمية. وشهد الطلب من جانب الأفراد على العملات المشفرة ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الماضية، مع المكاسب القوية لهذه الأصول الرقمية في وقت سابق من هذا العام، قبل أن تتحول للهبوط الحاد لاحقًا. وفي حال الموافقة على مشروع القانون المقترح، فإنه سيدخل حيّز التنفيذ الفعلي رسمياً في الأول من يناير عام 2022.