بدأت ميليشيا الحوثي الانقلابية في تنفيذ مخطط لتسريح عشرات الآلاف من موظفي الدولة واستبدالهم بعناصر موالية لها، الأمر الذي يُعدّ انتهاكًا لحقوق الموظفين وتعدّيًا صارخًا على اللوائح والأنظمة والقوانين العامة في اليمن. وشرع وزير الخدمة المدنية في حكومة الميليشيا الحوثية غير المعترف بها دوليًا، سليم المغلس، في إجراءات تتعلق بفصل بعض الموظفين وإحالة غيرهم إلى التقاعد، مقابل توظيف بدلاء من الموالين للميليشيا، وفق «العربية». مطالبات للموظفين بمجابهة هذا التوجه وطالب اتحاد نقابات موظفي الجهاز الإداري للدولة في صنعاء، جميع موظفي وحدات الخدمة العامة والاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن وجميع نقابات الجمهورية بمجابهة توجهات ميليشيا الحوثي الرامية لإبعاد عشرات الآلاف من الموظفين بذريعة الإحالة إلى التقاعد. وفي بيان له، أكّد الاتحاد رفضه التام للتعميم الصادر من وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين بشأن إحالة البالغين أحد الأجلين للتقاعد، ووصفه بالخالي من المسؤولية القانونية والعدالة والإنسانية محذرًا من التداعيات والأضرار الخطيرة والكارثية التي قد يسببها تنفيذ ذلك التعميم عبر زيادة واتساع دائرة الفقر والعوز والاحتياج بين أفراد الشعب. سلوك انتقامي من الخصوم كما أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، الأربعاء، تخطيط ميليشيا الحوثي لإحالة أكثر من 160 ألف موظف يمني للتقاعد الإجباري، وإلغاء امتيازاتهم القانونية وحرمانهم من حقوقهم الوظيفية. وأكَّدت في بيان أن هذه الممارسة تكشف عن السلوك الانتقامي والإقصائي لجماعة الحوثي ضد الخصوم، وعدم شعورها بالوضع الإنساني الذي ستزيد من تفاقمه مثل هذه الممارسات.