ترأس أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الـ51 للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، التي انعقدت اليوم الخميس لأول مرة حضوريًا بالكامل منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بفرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة العلمين الجديدة، وعقدت الدورة تحت عنوان " التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودور مؤسسات العمل العربي". وأشاد  الأمين العام خلال افتتاح أعمال اللجنة بما تحقق من إنجاز بإنشاء فرع جديد للأكاديمية في مدينة العلمين، واعتبره إنجازًا يضاف إلى قائمة إنجازات هذا الصرح العلمي العربي الكبير. وقال أبو الغيط، إن الارتباط الوثيق بين موضوعي التحول الرقمي وأمن البيانات، مضيفا أن موضوع أمن البيانات شهد مؤخرًا تطورات مهمة على الصعيد الدولي، داعيًا إلى التعاون وتكاتف الجهود على المستوى العربي للدفاع على المصالح العربية. وتطرق الأمين العام كذلك إلى بعض الجهود التي تبذل في مجال أمن المعلومات، وحث على التسريع في وضع سياسات عربية تهتم ببناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي، كما اقترح في هذا السياق بتشكيل مجلس استشاري عربي يضم مختصين من المنظمات والدول العربية في مجال الذكاء الاصطناعي، للإشراف على وضع إستراتيجية عربية في هذا المجال بما يسهم في بناء القدرات وتقديم المشورة والدعم الفني اللازم للدول الأعضاء. وأضاف أن اجتماع اللجنة شهد نقاشات مستفيضة للموضوعات المطروحة وعلى رأسها التحول الرقمي ووضع إطار عربي لمواجهة القرصنة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، واطلعت اللجنة على التقارير التي قدمتها الأمانة العامة بشأن تنفيذ قرارات الدورة السابقة. كما شهد الاجتماع تبادل الرأي حول عدد من المبادرات والأفكار البناءة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك ووجه بأهمية ترجمتها إلى خطوات عملية قابلة للتنفيذ، داعيا المنظمات إلى التنسيق مع قطاعات الأمانة العامة المعنية بشأنها. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام قام قبل بدء الاجتماع بزيارة المباني التي تم تجهيزها بمقر الأكاديمية الجديد وفي مقدمتها كلية الذكاء الاصطناعي، برفقة أعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك حيث اطلعوا على عروض ومشاريع قدمها طلبة الأكاديمية بشأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما استمع الاجتماع إلى الورقة التي قدمها الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية حول الاتجاهات الحديثة في الذكاء الاصطناعي ومستقبلها في المنطقة العربية ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز الإمكانيات العربية في المجال.