ضمن برنامج مهارات بلدية، وبالتعاون مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، نظم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل «العلاقة بين مجلس النواب والمجالس البلدية» لأعضاء المجالس البلدية وأعضاء أمانة العاصمة، إذ أقيمت عبر الاتصال المرئي عن بُعد يوم الخميس الماضي، وقدمها عضو مجلس النواب النائب عبدالله إبراهيم الدوسري. وتضمنت الورشة ثلاثة محاور رئيسة، هي مقارنة بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية ومجلس النواب، وكيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو مجلس النواب. وفي بداية الورشة أكد النائب الدوسري أن المجالس البلدية هي إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، مستعرضًا أهميتها من حيث طبيعتها واختصاصاتها المرتبطة مباشرة بخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز. كما قام المحاضر بعمل مقارنة بين الاختصاصات للمجالس البلدية ومجلس النواب، مشيرًا إلى أن الاختصاصات البلدية تتمثل في الدور الرقابي والخدمي، بينما يختص مجلس النواب بالدور التشريعي والرقابي. وأوضح الدوسري أن لكل من المجالس البلدية والمجلس النيابي أدواته التشريعية التي يمارس من خلالها صلاحياته، إذ تمتلك المجالس البلدية حق السؤال والاقتراح وطلب الإحاطة وطرح موضوع عام للمناقشة ودعوة مديري إدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة وغيرها، بينما يمتلك مجلس النواب أدوات الوظيفة التشريعية وأدوات الوظيفة الرقابية وأدوات الوظيفة المالية.