أقام معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل بعنوان العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى) يوم أمس الأول، بمشاركة عدد من أعضاء المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وذلك ضمن برنامج مهارات بلدية للمجالس البلدية والذي ينفذه المعهد في إطار التزامه بدعم تجربة المجالس البلدية ودورها في خدمة الوطن والمواطن. وشملت أهم محاور الورشة، والتي قدمها د.مروان المدرس أستاذ القانون بجامعة البحرين تعريف اختصاصات المجالس البلدية مع مقارنتها مع اختصاصات البرلمان، وعوامل التقارب والتباعد بين اختصاصات المجالس البلدية والبرلمان، كيفية التغلب على مشكلة تضارب الاختصاصات بين عضو المجلس البلدي وعضو البرلمان. وفي ذلك، صرح الدكتور ياسر العلوي المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية بأن المجالس البلدية تشكل أحد روافد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، التي تلعب دورًا مؤثرًا في تعزيز مسيرة النهضة الحضارية والتنموية في المملكة، فضلاً عن كونها صورة من صور المشاركة الشعبية في صنع القرار التي ترسخت في ظل العهد الزاهر لجلالته. وأكد العلوي أن تجربة العمل البلدي تكتسب أهميتها من طبيعة المهام والاختصاصات المناطة بها والتي ترتبط بشكل مباشر بخدمة ورفاهية المواطنين، باعتبارها حلقة الوصل الأكثر التصاقًا واحتكاكًا بالمواطنين، والأكثر قدرة على معرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم من برامج ومشروعات التنمية في مناطقهم ورفعها إلى الحكومة لتضمينها في برامجها المختلفة. وأشار العلوي إلى أن تكامل عمل السلطات في الدولة من شأنه ترسيخ النهج الديمقراطي ودفع المسيرة التنموية لتحقيق معدلات أعلى من التقدم والإنجاز، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين السلطة التشريعية والمجالس البلدية وتعزيز آليات التواصل فيما بينهما للاطلاع على المشاريع التنموية ومشاريع القوانين التي تقع ضمن اختصاصاتهم المنوطة بهم، يمكنه أن يضاعف المخرجات الإيجابية للعمل التشريعي والبلدي معا تحقيقا للأهداف والبرامج التنموية. ونوه إلى أن ورشة عمل العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني (مجلس النواب ومجلس الشورى) التي ينظمها المعهد تأتي بهدف إلقاء الضوء على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين عمل السلطة التشريعية والمجالس البلدية من خلال تنمية ثقافة العضو البلدي باختصاصات المجالس البلدية اختصاصات البرلمان، وآليات التعاون فيما بينهما، ورفع مهارته في تفسير وصياغة القرار الإداري، وتمكين عضو المجلس البلدي من الاستخدام الصحيح لاختصاصات المجلس. من جانب آخر استعرضت الورشة مهام المجلس البلدي وفق ما وردت في دستور المملكة وتعديلاته، حيث أكدت أنها ذات طابع خدمي بخلاف مهام المجلس الوطني (البرلمان)، الذي يتولى مهمة التشريع ومراقبة اعمال الحكومة من خلال الادوات الدستورية التي نص عليها الدستور، وأوضحت أن وظائف المجلس الوطني تتضمن الوظائف التشريعية والسياسية (الرقابية) والمالية، بينما المجالس البلدية تتولى القيام بالمهام ذات الطابع المحلي التي هي بالأساس من اختصاص السلطة المركزية (التنفيذية). وأكدت الورشة أن العلاقة بين المجالس البلدية والمجلس الوطني يحكمها دستور مملكة البحرين، وأن من شأن التكامل والتعاون بين الجهتين أن يسهم في تطوير البنية التحتية للمناطق واستثمار الموارد البلدية بالصورة الافضل، وجلب المزيد من الاستثمارات الاجنبية، وتوفير فرص العمل للشباب، وتنشيط السياحة، وتوفير الخدمة والرفاهية للمواطن والمقيم وغيرها من النتائج الإيجابية الأخرى. وأكدت الورشة أن التنسيق بين العضو البلدي وأعضاء المجلس الوطني يجري من خلال تفعيل الأدوات القانونية التي يملكها عضو المجلس الوطني، وعلى رأسها تفعيل الأدوات التشريعية كالحاجة لقانون جديد بأي مسألة تمس العمل البلدي، أو تعديل القوانين النافذة التي تعرقل العمل البلدي، أو إقرار أو عدم إقرار المراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية التي تخص العمل البلدي. وتناولت الورشة تفعيل الأدوات السياسية (الرقابية) للمجلس الوطني كأحد أوجه التنسيق بين الجهتين، ومنها توجيه أسئلة أو استجوابات للوزراء اذا كان هناك تصرف من السلطة التنفيذية قد عرقل العمل البلدي، وتشكيل لجان تحقيق للتحقيق بالأمور التي تمس العمل البلدي، وطرح موضوع عام لمناقشة الأمور التي تمس العمل البلدي. وأشارت الورشة إلى تفعيل الأدوات المالية، كملمح ثالث من آليات التنسيق بين الجهتين، والذي يحقق أهداف حماية المال العام المملوك للبلدية، ويتيح مناقشة قانون الميزانية وخصوصًا الفقرات التي تتعلق بميزانية البلديات ويتم بالتنسيق مع المجالس البلدية، وكذلك التنسيق في مجال فرض الضرائب والرسوم التي تدعم العمل البلدي. وشددت الورشة على أن النائب ممثل للشعب بأسره، وبالتالي فإن عضو المجلس البلدي لا يتقيد بالتنسيق مع النائب الذي يمثل دائرته، وانما يستطيع التنسيق مع أي نائب او عضو مجلس شورى. وتطرقت إلى المشاكل التي تعرقل التعاون بين الجهتين، ومنها عدم فهم الطرفين لاختصاصاتهما، وتركيز بعض النواب على الجانب البلدي وتقديم الطلبات والرغبات والتي أنشأت ما يعرف ب (نائب خدمات)، إضافة إلى قلة صلاحيات المجالس البلدية،