الجريمة البشعة المزدوجة التي هزت المجتمع الكويتي خلال الأيام الماضية، وارتكبها شاب معتوه تجرد من إنسانيته؛ فأقدم على قتل والدته، ثم قتل شرطي المرور الشهيد عبدالعزيز الرشيدي لا يمكن أن تمر مرور الكرام، وأن تقف عند حد الشجب والاستنكار والتعاطف فقط، بل لا بد من أن تبادر وزارة الداخلية فوراً إلى إصلاح مؤسستها الأمنية، واستعادة هيبة القانون، وفرض النظام، ومراجعة حالة الانفلات الأمني التي أصبحنا نشهدها في الآونة الأخيرة، حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم البشعة. المطلوب من الوزارة أن تسارع في إعادة النظر بتأهيل أفراد الشرطة ورجال الأمن، فما هو متعارف عليه دولياً أن قائد المركبة المخالف للقانون لا يجوز أن ينزل من مركبته ويحضر إلى دورية الشرطة، بل لا بد أن يبقى في مركبته ثم يحضر الشرطي إليه ويحرر المخالفة أو يطلب منه ما يشاء من أوراق دون أن ينزل من مركبته، وهذا الأمر يتطلب من الوزارة أن تشدد عليه في بياناتها الرسمية لتوعية المواطنين والمقيمين. ويجب على وزارة الداخلية أن تدرب منتسبيها على فنون القتال كافة، وطريقة التعامل مع المتجاوزين على القانون، والدفاع عن النفس، ويُفضل أن تكون هناك دورات تدريبية لفترة محدودة خلال العام الواحد بعد تخرجهم، حتى تبقى الوزارة متأكدة من جاهزية منتسبيها، وتأهيلهم التأهيل المناسب لحماية المواطنين وحماية أنفسهم، وأن تُدخل ذلك في تقييمهم السنوي؛ وبذلك يصبحون مؤهلين للخروج في الدوريات، وينبغي أن يكون في كل دورية منها رجلا شرطة لديهما إضافة إلى السلاح الفردي صاعق كهربائي، لحماية أنفسهما في حالات الضرورة، وأن تسمح الوزارة باستخدام السلاح في بعض الحالات التي يواجهون فيها خطراً شديداً. فهذه الجريمة النكراء دفعت أبناء الكويت إلى القلق مما يحدث، وعلى وزارة الداخلية أن تعمل كل ما في وسعها ليشعروا بالأمان والاطمئنان، وهذا لن يحدث إذا لم يفرض القانون هيبته بعقوبات وإجراءات رادعة توقف حوادث العنف والاعتداء والقتل، وتجعل الناس يأمنون على أنفسهم. وقفة: جميل هذا التعاطف والتلاحم الرسمي والشعبي من أهل الكويت مع هذه الجريمة البشعة، وخالص العزاء لذوي شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي، وذوي المغدورة جورية العنزي.