فرضت هيئة مكافحة الاحتكار التابعة للاتحاد الأوروبي أمس، غرامة قدرها 875 مليون يورو "مليار دولار" على مجموعتي صناعة السيارات الألمانيتين "فولكسفاجن" و"بي إم دبليو" لتواطئهما في مجال تطوير تكنولوجيا لمكافحة التلوث للسيارات التي تستخدم الديزل. وتشكل الخطوة التي أطلقت بعد عمليات دهم في 2017 ضربة جديدة لقطاع صناعة السيارات الألماني الذي هزته فضيحة "ديزل جيت" في 2015 بشأن الغش فيما يتعلق بالانبعاثات، وفقا لـ"الفرنسية". وخلص التحقيق إلى أن شركات السيارات العملاقة لم تشكل كارتلا رسميا، إلا أنها أبرمت اتفاقيات غير قانونية للحد من استخدام "آد بلو" أو اليوريا في غازات عادم محركات الديزل، ما يخفض فعاليتها فيما يتعلق بالانبعاثات الصديقة للبيئة. ولم تفرض غرامة على "دايملر"، التي بلغت المفوضية الأوروبية بالأمر. وأفادت مارجريت فيستاجر المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة في بيان "يرتبط قرار اليوم بالطريقة التي خرج من خلالها تعاون تقني قانوني عن المسار الصحيح". وأضافت أن الشركتين "قررتا بدلا من ذلك التواطؤ عبر إشارة كل منهما للأخرى إلى أن أيا منهما لن تهدف إلى التقليل من التلوث بمستوى أعلى من الحد الأدنى الذي يتطلبه القانون". وأطلق إقرار "فولكسفاجن" بأنها تلاعبت بـ11 مليون سيارة حول العالم لتبدو أقل تلويثا موجة غضب حيال قطاع السيارات، فيما أطلقت بروكسل تحقيقا معمقا بشأن العصابات استهدف الشركات الثلاث. وشددت "بي إم دبليو" في بيان على أن الاتحاد الأوروبي تراجع عن اتهامات سابقة لشركات السيارات العملاقة بأنها تواطأت لتأجيل وضع مصاف للمواد الدقيقة للسيارات التي تعمل بالبترول. واتهمت المفوضية الأوروبية بالتطرق إلى "قضية لم تكن موضع نقاش من قبل في قانون مكافحة الاحتكار" عبر قرارها، إذ إنها فشلت في إثبات وجود كارتل لتثبيت الأسعار، لكنها فرضت غرامات في جميع الأحوال. وفرضت أكبر غرامة في تاريخها بلغت 2.93 مليار يورو على كبرى الشركات المصنعة للشاحنات في أوروبا، بما فيها "دايملر"، عام 2016 لتواطئها على مدى 14 عاما لتحديد الأسعار والتهرب من تكاليف الامتثال لقواعد التلوث الأكثر تشددا. يذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة شركة فولكسفاجن قال في تصريحات صحافية، أخيرا، "إن الشركة تخطط لوقف بيع محركات الاحتراق في أوروبا بحلول عام 2035". وأوضح كلاوس زيلمر، عضو مجلس إدارة "فولكسفاجن" للمبيعات، فى تصريحاته أن الشركة ستوقف بيع سيارات ذات محرك احتراق داخلي في أوروبا بين عامي 2033 و2035. لكنه أضاف أن "الأمر سيستغرق وقتا أطول لوقف بيع محركات الاحتراق في الولايات المتحدة والصين، وسيأتي ذلك في وقت لاحق، وفي أمريكا الجنوبية وإفريقيا سيستغرق الأمر وقتا أطول بكثير". وقال زيلمر "إن أسطول شركة صناعة السيارات بأكمله سيكون محايدا للكربون بحلول 2050 على أبعد تقدير، إن الشركة تريد أن ترى السيارات الكهربائية تمثل 70 في المائة من إجمالي مبيعاتها في أوروبا بحلول عام 2030".