وقع أكثر من 20 نائبًا على طلب عقد اجتماع غير عادي لمجلس الأمة لمناقشة الحبس الاحتياطي ومخاصمة القضاء وشغل والوظائف القيادية. وأصدر النواب من مكتب مهند الساير بيانًا طالبوا فيه بدور انعقاد غير عادي لبحث موضوع عدم تطبيق تعديل قانون الحبس الاحتياطي. وقال النواب في بيانهم "وإن كنا نؤمن بأن الحافظ على دولة الدستور هیبتها، وعلى قواعد دولة الحق ثباتها ومكانتها هو تطبيق صحيح القانون دونما تمايز أو انتقائية إلا أن تجاوز التشريعات الصادرة من مجلس الأمة وعدم تطبيق التعديل الوارد على نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية من قبل النيابة العامة يخالف الغاية من صدور التشريع رقم 2021/1 بشأن حظر الحبس الاحتياطي على جرائم الرأي". وأضاف البيان وإننا إذ نخاطب الشعب الكويتي ليكون حكمه حول ما آلت إليه الأمور في دولة المؤسسات و نشد على أيديهم لنكون جميعا كالبنيان المرصوص متلاحمين في مواجهة أي تراجع عما يؤدي إلى استتباب دولة القانون والدستور وأي انتقاص من حقوقهم وحرياتهم العامة. وفي الختام قال البيان "لذا وانطلاقا من مسؤوليتنا السياسية والرقابية والتشريعية وحقنا الذي كفله الدستور تقدمنا بطلب الدعوة إلى دور انعقاد غير عادي لعقد جلسة لمناقشة عدم تطبيق النيابة العامة القانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام القانون ۱۷ لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق بعدم سريان أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقة في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة، وكذلك مناقشة قانون مخاصمة القضاء وتحديد مدد شغل المناصب القضائية".