أكثر من مئة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني طالبوا الرئيس محمود عباس بتأجيل عقد جلسة للمجلس مقررة الاثنين في رام الله حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية. وهذه الجلسة إذا عقدت ستكون الأولى منذ سنوات للمجلس الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والشتات. وقال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني حسن خريشة في رسالة بعث بها إلى عباس ووزعها في مؤتمر صحافي السبت "باسمي واسم 114 عضوا في المجلس الوطني نؤكد أهمية انعقاد المجلس لكن ذلك لن يكون ذا قيمة إلا بحضور الكل الوطني الفلسطيني". وحصلت وكالة فرانس برس على قائمة بأسماء 114 عضوا في المجلس الوطني وقعوا عريضة توجهوا بها إلى رئيسه سليم الزعنون يطالبون فيها بتأجيل الاجتماع المنوي عقده الاثنين في رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وجاء في العريضة "درءا للأخطار المحدقة بقضيتنا الفلسطينية، وحرصا منا على لم الشمل الفلسطيني بعيدا عن التمزق والانقسام، فإننا نتوجه إليكم نحن الأعضاء في المجلس الوطني الفلسطيني بضرورة تأجيل عقد جلسة المجلس في دورته الثالثة والعشرين، والتي تم إرسال دعوات من قبلكم لعقدها في رام الله". ووقع العريضة 87 نائبا في المجلس التشريعي وشخصيات سياسية مستقلة وأخرى تمثل فصائل فلسطينية مختلفة. وفي السابع من آذار/مارس، ذكرت وسائل إعلام رسمية فلسطينية أن المجلس الوطني سيجتمع آخر نيسان/ابريل وسط مقاطعة فصائل أهمها حركتا حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطينية، على أن تعلن الجبهة الديمقراطية موقفها الاثنين. وقال عضو المجلس الوطني راسم عبيات، وهو احد موقعي العريضة من مدينة القدس، السبت، "لا يجوز عقد دورة المجلس بعقلية شاء من شاء وأبى من أبى". ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. وكانت حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية. وعقد المجلس الوطني آخر جلساته العادية العام 1996 لكنه عقد جلسة طارئة العام 2009. ويعتبر المجلس الذي يضم أكثر من 700 عضو بمثابة برلمان لمنظمة التحرير الفلسطينية.