القدس 8 يوليو 2021 (شينخوا) رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس اليوم (الخميس) إلغاء قانون أساس-إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي، والمعروف باسم "قانون القومية" بعد التماسات تقدمت بها جمعيات حقوقية في إسرائيل. ونظرت المحكمة العليا في إسرائيل إلى الالتماسات من خلال هيئة قضاة مكونة من 11 قاضيا. وجاء القرار بأغلبية 10 قضاة ورفض قاض واحد فقط. وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية في بيان إن رئيسة المحكمة إستر حايوت كتبت في قرارها أنه "يجب تأويل القانون بناء على التفسيرات المعتمدة بما يتوافق مع قوانين الأساس الأخرى ومبادئ وقيم النظام القانوني في إسرائيل. وأضافت حايوت "قانون القومية هو جزء من قوانين الأساس التي تشكل دستور دولة إسرائيل والذي تم تصميمه لترسيخ مكونات هوية إسرائيل كدولة يهودية، دون الانتقاص من مكونات هويتها الديمقراطية المنصوص عليها في المبادئ الدستورية الأخرى". وتعقيبا على القرار، قال مركز عدالة القانوني لحقوق الإنسان (مؤسسة غير ربحية) في بيان أن قرار المحكمة العليا هو مصادقة على ترسيخ الأثنية اليهودية والفصل العنصري كمبادئ تأسيسية للنظام الإسرائيلي. وأضاف المركز الذي تأسس عام 1996 والذي يهتم بالدفاع عن حقوق المواطنين العرب في إسرائيل "أنّ تحديد الهوية الدستورية لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وإقصاء السكان الأصليين للبلاد الذين لا ينتمون إلى المجموعة المهيمنة غير شرعي ويقع ضمن المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي". وشدد المركز على أن هذا القرار يشكل "إثباتًا إضافيًا على أنّ المحكمة العليا الإسرائيلية لا تدافع عن حقوق الفلسطينيين أمام أحد القوانين الأكثر عنصرية عالميًا منذ الحرب العالمية الثانية". قانون الدولة القومية لليهود في إسرائيل هو قانون أساسي إسرائيلي، يُعرِّف إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، تم إقراره في يوليو 2018 بأغلبية 62 ومعارضة 55 وامتناع نائبين من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) عن التصويت./نهاية الخبر/