ناقشت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم (الخميس)، ووزارة الخزانة الأمريكية مجموعة من القضايا المتعلقة بجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك خلال لقاء جمع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وبول أهيرن، القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة ونائب مساعد وزير الخزانة لمكتب تمويل الإرهاب والجرائم المالية في أبوظبي. وقد أطلع المسؤولون الإماراتيون وفد وزارة الخزانة الأمريكية على مختلف المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لتطوير فعالية منظومة مكافحة الجريمة المالية، ومن بينها إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود المتواصلة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، إن حواراً عقد بين الجانبين لمناقشة السياسات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، ومستجدات التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال البيان: "في شهري مارس وأبريل 2021، استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مسؤولين من الولايات المتحدة ضمن مجموعة من الاجتماعات وورش العمل الافتراضية الهادفة إلى تعزيز بناء القدرات الفنية للجهات الإماراتية المعنية في هذا الملف. وقد شاركت في هذه الفعاليات مؤسسات متعددة من مختلف القطاعات بهدف الاستفادة والاطلاع على خبرات الجانب الأمريكي في ملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، بالشراكة مع وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين بعقد جلسة فنية في شهر أكتوبر 2020، حول العقوبات الاقتصادية وغسل الأموال، حيث ناقشت الجلسة المسائل المرتبطة بمكافحة التهرب من العقوبات الصادرة عن الولايات المتحدة، والاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2020-2023). وكان مجلس الوزراء، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزرائها، قد قرر إنشاء المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات، وبرنامج الإصلاحات المصمم لتعزيز نظام مكافحة الجرائم المالية في الدولة.